أعلن موقع "سكايز" عن اعتقال القوات الإسرائيلية الاثنين 28 كانون الثاني 2013، الباحث في مركز معلومات وادي حلوة محمود قرعين، خلال تغطيته عملية هدم منازل وجرف أراض في سلوان في مدينة القدس، واستمرت عملية الاعتقال حوالي 8 ساعات تعرض خلالها للتهديد والشتم من قبل أفراد الشرطة وتم الاعتداء عليه من قبل فرقة الاعتقال.
وقال قرعين في حديث خاص الى "سكايز": "كنت موجود مع طاقم مركز المعلومات حتى نقوم بتوثيق وتغطية هدم منازل وجرف أراض في بلدة سلوان، حدثت في اليوم نفسه أيضاً اعتقالات عدة. تفرقنا في المنطقة كي نستطيع جمع القدر الأعلى من المعلومات ومن جوانب مختلفة، خصوصاً أنه في ذلك اليوم حضرت قوات كبيرة، حوالي 100 رجل من رجال الشرطة ضمت شرطة حراس الحدود والقوات الخاصة ووحدة خيالة ووحدة كلاب، ولم يسبق أن رأيت هذا العدد الكبير في عملية هدم استمرت ساعات طويلة".
وتابع: "خلال تواجدي في المكان طلب مني مواطن مقدسي ترجمة أقواله إلى أفراد الشرطة حتى يسمحوا له بنقل جدته إلى سيارة الإسعاف، فجأة هاجمني أفراد الشرطة وهددوني لمجرد محاولتي المساعدة، ناديت أحد الضباط الذي أتى نحوي وأبلغته بما جرى وطلبت مساعدته، وخلال حديثي معه دفعني أحد الجنود وضربني وتهجّم عليّ. فجأة تحولت من ضحية إلى مذنب واتهمت بأنني من قمت بالاعتداء على أفراد الشرطة، فقامت مجموعة بالهجوم والاعتداء عليّ واقتيادي إلى السيارة. تعرضت للإهانة خلال نقلي في السيارة وسخروا كثيراً من عملي كناشط وباحث في مجال حقوق الانسان".
وأضاف: "في مركز الشرطة عوملت بطريقة مهينة أيضاً، وانتظرت ساعتين حتى حققوا معي ولم يسمح لي خلالها حتى بشرب الماء أو دخول الحمام، وتعرضت للتهديد بصورة متكررة من قبل أفراد الشرطة. وجّهت إلّي ثلاث تهم، الاولى إهانة أفراد شرطة أثناء تأديتهم لوظيفتهم، والثانية إعاقة عمل الشرطة، والثالثة الاعتداء على مجموعة من أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم. حققوا معي باللغة العبرية وحاولوا حشري بالأجوبة لإثبات التهم عليّ. أنا من أنهيت التحقيق بحجة أني أرغب في محقق يتكلم اللغة العربية ورُفض ذلك الطلب، فقلت بأني أحتفظ بحق الصمت حتى يأتي محقق يتحدث العربية. استمر التحقيق حوالى ثلاث ساعات ونصف ساعة، وطوال الوقت بقيت مكبلاً وهددني المحقق بأنه سيجلب قرار إبعادٍ لي عن عمليات الهدم، وتحقيق مثل هذا القرار يهدد عملي كباحث يقوم بتوثيق الأحداث. تدخل المركز محاولاً إقناعهم بإطلاق سراحي، وتدخل ضابط التحقيقات في المركز وتقرر إطلاق سراحي مع شروط دفع غرامة ووجود كفيل من طرف ثالث".