أعلنت منظمة العفو الدولية أن المدنيين في مالي يتعرضون للخطر من كافة أطراف الصراع هناك، موضحة أن الجيش المالي ارتكب انتهاكات خطيرة في حقوق الإنسان بالإضافة إلى خروقات في القانون الإنساني الدولي خلال الصراع الدائر مع الجماعات المسلحة.
وتضمنت الانتهاكات الإعدام غير القانوني للمدنيين حسبما أوضحت الأدلة التي جمعتها العفو الدولية على مدار 10 أيام في مهمة في مالي التي تقع غرب أفريقيا، حسب البيان الصادر عن المنظمة الجمعة.
ويتزامن بيان العفو الدولية مع زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى مالي مساء الجمعة، للقاء الرئيس المالي في العاصمة باماكو السبت، وتشير الصحف الفرنسية إلى امكانية زيارة هولاند لمدينة تمبكتو التي استعادت القوات الفرنسية والمالية السيطرة عليها من المتمردين الإسلاميين.
وأوضح البيان أن الجماعات الإسلامية المسلحة ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهكت القانون الإنساني الدولي من خلال القتل غير الشرعي وضم جنود من الأطفال، كما أن هناك أدلة على مقتل خمسة مدنيين على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال في غارة جوية شنتها القوات الفرنسية بالتعاون مع الجيوش المالية لوقف هجمات الجماعات الإسلامية المسلحة.
وقالت العفو الدولية إن القتال مستمر في مالي، ويجب على كل الأطراف التأكيد على احترامهم للقانون الإنساني الدولي وعلى الأخص تأكيد معاملة الأسرى بشكل إنساني واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية الضرورية لتقليل الضرر الواقع على المدنيين.
وأشارت إلى أن المدنيين شهدوا على عمليات قتل جماعية قام بها الجيش المالي، وبعدها ألقى بالجثث في العراء، بينما تحدث مدنيون عن قيام قوات الأمن المالية باستهداف كل من تحوم حوله الشكوك بارتباطه بالجماعات الإسلامية المسلحة، وغالبا ما تكون تلك الشكوك على أسس ضعيفة للغاية، كالملابس التي يرتديها أو أصله العرقي.
وطالبت العفو الدولية السلطات أيضا بفتح تحقيق مستقل ومحايد في أية بلاغات تتعلق بالإعدام غير القانوني الذي تقوم به القوات المسلحة ومنع أي فرد أمن متهم بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان من العمل.