رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طلبا مصريا برد الأموال المحولة إلى البنوك السويسرية من جانب كبار المسؤولين في نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
جاء هذا النبأ في تصريح أدلى به المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية.
ولكنه أضاف أن سويسرا وافقت على البدء فى عمل نص قانونى يساعد مصر فى استرداد أموالها.
وأكد ياسين أن النائب العام المصري أصدر توجيهات مباشرة للعمل على استرداد الأموال المصرية الخاصة برموز النظام السابق فى سويسرا .
وأعلن ياسين، فى بيان صحفى، أن المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى، تقدم فوراً بطلب للدولة السويسرية بشأن صياغة نص قانونى يساعد مصر على استرداد أموالها.
وتابع قائلا إن وفداً من الجانب السويسرى حضر مؤخرا، وناقش مع الحكومة المصرية سبل استرداد الأموال المصرية الموجودة فى بنوك سويسرا.