أنجزت وزارة الداخلية وضع الجدول الزمني للإنتخابات النيابية للعام 2013 وحددت تاريخ الإقتراع في 9 حزيران المقبل على أن تعلن النتائج في 10 و11 حزيران إلا أن وضع هذه التواريخ موضع التنفيذ يحتاج في البداية إلى معرفة على أساس أي قانون ستتم الإنتخابات.
وأعلن وزير الداخلية مروان شربل انه في حال عدم حصول الانتخابات في موعدها، على مجلس النواب وقبل انتهاء ولايته الاجتماع للتمديد عمل المجلس لشهر أو أكثر بحسب الحاجة، مشيرا الى انه في حال تمديد عمل المجلس يؤجل حكما موعد الانتخابات النيابية من 9 حزيران المقبل الى موعد آخر تراه وزارة الداخلية مناسبا .
ورأى شربل في حديث للـLBCI ، انه في السابق كانت عبارة "تأجيل الانتخابات" تقال باختصار، مشددا على انه لا يوجد شيء اسمه " تأجيل انتخابات"، بل تمديد لمجلس النواب ومن بعده تأجيل الانتخابات.
ولفت شربل الى انه في حال صدور قانون انتخابي قبل شهر من 9 حزيران سنصل الى تمديد يسمى "بالتقني"، معتبرا ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة موجود في الامانة العامة لمجلس الوزراء، واوضح ان الوقت لا يزال مبكرا للدعوة لان القانون ينص على دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوما اي الى 11 آذار المقبل .
واشار شربل الى ان لديه قانون انتخابي موجود ونافذ وهو قانون الستين ولا يمكن ان يلغيه الا قانون آخر، وليتم الغاء القانون على مجلس النواب الاجتماع في ظل انتهاء التحضيرات كلها من جهة وزارة الداخلية .
وكشف وزير الداخلية عن ان الحكومة لا تزال تدافع عن مشروعها، مطالباً الوزراء جميعاً بتحديد موقف واضح منه.