اعادت مبادرة الرئيس سعد الحريري والتجاوب السريع معها من قبل حزبي و"القوات اللبنانية" و"الكتائب" والمستقلين في قوى 14 آذار، خلط الاوراق الانتخابية، لأنها تراعي مسألة صحة التمثيل من خلال الدوائر الصغرى، وتعيد التماسك الى قوى المعارضة.
وفي هذا المجال، علمت صحيفة «اللواء» ان كتلة المستقبل النيابية ستقدم يوم الاثنين المقبل اقتراح قانون يتعلق بقانون الانتخاب على ان يلي ذلك تقديم اقتراح قانون آخر بتعديل الدستور لجهة تشكيل مجلس الشيوخ، والذي يحتاج الى آلية دستورية منفصلة تماماً عن قانون الانتخاب.
واوضحت مصادر نيابية في الكتلة، ان اقتراح القانون بخصوص قانون الانتخاب لم يتبلور بعد في شأن الدوائر الانتخابية، مشيرة الى انه ينطلق من المشروع الذي سبق لـ«اللواء» ان كشفت عنه، وهو 36 دائرة.
وقالت هذه المصادر ان التقسيمات الانتخابية تتراوح لدى الكتلة، مما اعلنه الرئيس الحريري في مقابلته التلفزيونية الخميس، اي ان تضم الدائرة الواحدة ما بين مقعدين كحد ادنى وخمس مقاعد كحد اقصى، إلا ان الاتجاه لم يرسو بعد على عدد الدوائر، بانتظار الاتصالات مع الحلفاء، لتأمين اكبر عدد من الاصوات في حال طرح في الهيئة العامة.
ولفتت المصادر الانتباه، الى ان اللجنة الفرعية التي ستعاود اجتماعاتها في مجلس النواب يوم الاثنين، ليست مخولة البحث في اقتراح القانون المستقبلي، باعتبار أن صلاحياتها محصورة فقط بالبحث في مشروع مختلط يزاوج بين النظامين النسبي والأكثري، في حين أن اقتراح «المستقبل» يرتكز على النظام الأكثري فقط.
وأملت المصادر بأن يحيل الرئيس نبيه برّي الذي سيقدم الاقتراح إليه، إلى اللجان المشتركة التي ستعاود اجتماعاتها في 18 شباط الحالي، لاتخاذ القرار بشأنه، علماً أن أياً من نواب قوى 8 آذار لم يصدر عنهم أي تعليق على مبادرة الحريري، باستثناء النواب العونيين، لكن مصادر نواب الموالاة اعتبروا أن مبادرة الحريري ولدت ميتة، لأنها لم تتضمن جديداً، سواء في ما يتعلق بمجلس الشيوخ الذي سبق لعضو جبهة النضال الوطني النائب اكرم شهيب ان طرحه في اجتماعات اللجنة الفرعية، أو بالنسبة للدوائر الصغرى التي طرحت في اللجنة نفسها من قبل نواب الكتائب و«القوات اللبنانية»، ووافقت عليها كتلة «المستقبل» وسقطت لمصلحة الاقتراح الارثوذكسي.
وبحسب هؤلاء النواب، فان أي تسوية يجب أن تتم ضمن النظام المختلط، أي النسبي والأكثري، في حين أن مبادرة الحريري تقوم على النظام الأكثري.