رأى رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النائب دوري شمعون، في تصريح، ان قانون الدائرة الفردية يشكل المدخل الصحيح لحسن التمثيل لجميع الطوائف، معتبرا ان هذا القانون يقضي على هيمنة المحادل الطائفية والمالية، كما من شأنه تقريب الناخب من ممثله"، ومشيرا الى ان "هذا الطرح يقسم لبنان مبدئيا الى 88 دائرة، مما يعني تخفيض عدد النواب الحاليين وبالتالي تخفيض الرواتب والمصاريف على الدولة.
وردا على سؤال عن سبب معارضته للطرح الارثوذكسي، قال شمعون: "هذا المشروع يرسخ الطائفية في الوطن، فيما نحن نحتاج الى ما يبعدنا عنها ضمن إنشاء مجلس شيوخ يتعامل بكل أمور الطوائف والى مجلس نواب غير طائفي، لان الطائفية سرطان في الجسم اللبناني والطرح الارثوذكسي يكرسها"، معتبرا انه "كمشروع يخدم المسيحيين لسنتين فقط، لكن من بعدها سيفتح جمهوريات طائفية في لبنان كما يهدف الى إلغاء الطائف"، ولافتا الى ان "النائب ميشال عون تبنى هذا الطرح لانو "عندو فتيلة براسو" اذ يعمل على التفرقة بين قوى المعارضة".
واضاف: "افتخر بعلاقاتي مع كل الطوائف وبأني انال اصوات الجميع في الانتخابات، في حين ان الاقليات ستصبح ملغاة مع هذا الطرح، فأين حقوق الكلدان والسريان وغيرهم؟، لكن للاسف فالاجحاف سيلحق بهؤلاء لو إعتمد الارثوذكسي وهذا شيء مرفوض".
وعن رأيه بإمكانية توصل اللجنة الفرعية الى وضع صيغة انتخابية ترضي الجميع، لفت شمعون الى ان "اللجنة الفرعية تجهد في سبيل ذلك لكنها بالتأكيد تضيع وقتها، لان الاتفاق على قانون انتخابي يرضي الجميع من الصعب ان يتحقق، لذا بالتأكيد سنتجه الى إعتماد قانون الستين وهذا مؤسف للغاية، كما ان عدم وجود اي طرح جدي يساهم في فشل عمل هذه اللجنة".
وعن مناقشة المشروع المختلط بين الاكثري والنسبي، رأى ان هناك اختراعات يطلقها بعض اصحاب الافكار القانونية كطروحات من الصعب تحقيقها، وهم على علم بصعوبة إعتماد هذا الطرح لكنهم مع ذلك يطلقونها.
وحول كلام النائب محمد رعد عن إعتماد خيار التأجيل في حال لم يتم الاتفاق على اي قانون، ختم شمعون: "التأجيل ممنوع وسنرفضه بشدة اذ لا يوجد اي عذر في هذا الاطار، وهناك ضرورة لإحترام الدستور والاستحقاقات، لكن للاسف من يملك السلاح يستطيع "العربشة " على القانون ليلغي الانتخابات، في ما نحن لا نملك السلاح لكننا نملك احترامنا للقانون والدستور، لذا سنسعى لتحقيق الانتخابات في موعدها مهما كانت الظروف".