قدّم لها وأدارها رئيس المصلحة الدكتور جورج سعادة وعرض تفاصيلها كل من الدكتور جورج شلهوب والدكتور ويغان علم . وبعد نقاشات اشترك فيها بضعة عشر أستاذاً ، خلص المجتمعون إلى تسجيل النقاط التالية :
– تحديد الجذور التاريخية للقوانين الانتخابية في لبنان (لمحة عامة ) .
– التركيز على الثابت والمتحوّل في هذه القوانين .
– التوقّف عند معنى إصرار الفريق الآخر على طرح النظام النسبي .
– التأكيد على حق المسيحيين والمسلمين في إيصال نصف المقاعد النيابية الأمر الذي يكفله الدستور .
– لفت الانتباه إلى أن كل القوانين الأنتخابية بين 1990 و2008 ، جاءت مخالفة لوثيقة الوفاق الوطني . الأمر الذي يتحمّل مسؤوليته من كان في السلطة آنذاك .
– الاصرار على أنّ الدائرة الصغرى هي التي تؤمّن مسألة العيش المشترك ، والتمثيل الصحيح للطوائف ، وهي على صورة الوطن .
– الخشية من أن يكون النقاش المستفيض والمستعصي ، كما يبدو للوصول إلى قانون يلبّي طموحات كل اللبنانيين ، يخفي في طيّاته صراعاً على النظام السياسي . وبالتالي ، التخوّف من عدم إجراء الانتخابات و الوقوع في فخ الفراغ الدستوري عبر عدم القدرة على التمديد للمجلس النيابي .