علمت "المستقبل" ان "هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تسلمت كتاب طلب بيان الرأي مقدماً من وزير الاتصالات نقولا صحناوي بتاريخ 10 كانون الثاني 2013 يتعلق في مسألة اعادة تعيين عماد حب الله عضواً في الهيئة المنظمة للاتصالات".
وجاء في كتاب صحناوي الذي تنشره "المستقبل": عيّن اعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات بموجب المرسوم رقم 1 تاريخ 21 شباط 2007، لولاية مدتها خمس سنوات غير قابلة للتجديد او التمديد.
وانتهت ولاية الهيئة بتاريخ 21 شباط 2012، وحتى تاريخه لم يتم تعيين الهيئة الجديدة . ما يعني ان هناك مدة سنة كانت فيها الهيئة شاغرة.
ولما كان الدكتور عماد حب الله قد اثبت عن كفاءته في شؤون الهيئة المنظمة للاتصالات، واكتسب بخلال ولايته خبرة كبيرة ومتميزة.
كما ان مجلس شورى الدولة قضى في احكامه ان الهيئة لا تمارس مهامها وانها غير ذات صلاحية الى حين صدور المراسيم التنظيمية عن مجلس الوزراء.
لذا يطلب وزير الاتصالات من جانب هيئة التشريع والقضايا والاستشارات في وزارة العدل بيان الرأي في:
1 ـ امكانية اعتبار مدة الشغور المذكورة بمثابة حاجز بين ولايتين تتيح بالتالي اعادة تعيين حب الله عضواً في الهيئة المنظمة للاتصالات.
2 ـ ما اذا كان يمكن اعادة تعيين حب الله عضواً في الهيئة المذكورة استناداً الى احكام مجلس شورى الدولة لكون الهيئة لا تمارس صلاحياتها.
واشار مصدر قانوني لـ "المستقبل" الى "ان صحناوي رفع كتاباً الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يطلب فيه بيان الرأي في التجديد او اعادة تعيين عضو الهيئة الناظمة للاتصالات عماد حب الله الذي انتهت صلاحياته في 21 شباط 2012 لولاية مدتها خمس سنوات، لكن هذه المسألة تحتاج الى التمحيص والدراسة، مستبعداً الامكانية القانونية لذلك لان نص المرسوم واضح وصريح وان كان يريد ذلك فعليه استصدار مرسوم آخر خصوصا وان زميليه المهندسة محاسن عجم والمهندس باتريك عيد التزما القانون وسلما مفاتيح مكاتبهما الى المعنيين منذ انتهاء مدة صلاحيتهما القانونية في التاريخ المذكور، وبعد ان كانت الهيئة المنظمة قد شهدت استقالة رئيسها المدير العام الدكتور كمال شحادة بعد خلاف مع الوزير السابق شربل نحاس، وعدم التحاق المهندس مروان متى في مهماته منذ تعيينه عضواً.
واشار المصدر الى ان التجديد لحب الله "يأتي خلافاً للمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 14264 الصادر في 4 آذار 2005 في حقبة وزير الاتصالات الاسبق جان لوي قرداحي، والذي ينص على انه تتألف ادارة الهيئة الناظمة من رئيس واربعة اعضاء متفرغين بدوام كامل، يعينون لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد او للتمديد".