أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت ان "تيار المستقبل" لن يسمح لأحد بان يقوقعه بالمفهوم المذهبي والطائفي.
ولفت فتفت الى انه "في كل الأنظمة هناك قوانين أنتخابية مختلفة لكنها جميعا تنطلق من فكرتين النسبية والأكثرية اما النظام النسبي فيعتبرنظام ديمقراطي فعلي لان كل حزب ينال قدر حصته وفي المقابل يعتبر النظام الأكثري الديمقؤاطي هو نظام الدائرة الفردية المطبق في اميركا وانكلترا وفرنسا من هنا هذين النظامين هما الأكثر ديمقراطية ويمثلان فعلا روحية الفكر الديموقراطي".
وقال: "في بلد مثل لبنان يقوم نظامه على اساس التوازنات والمناصفة المكرسة في اتفاق الطائف وفي الدستور الذي كان واضحا في المادة 24 بان هناك مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ولكن ايضا هناك حصص للمناطق وللمذاهب يجب ان توزع فمثلا هناك تساوي بعددالنواب بين السنة والشيعة لان الناخبين السنة يتساوون مع الناخبين الشيعة بفارق بسيط جدا اما الحصة المسيحية فللموارنة حصة الأسد لانها تشكل اكثر من خمسين بالمئة من المسيحيين في لبنان فبالتالي التمثيل النيابي ليس فقط في المناصفة بل ايضا هناك شراكة وطنية حقيقية ،ومن هنا العيش المشترك ليس شعارا فقط بل هو قرار سياسي ينطلق من فكرة ان النائب يجب ان يكون ممثلا للشعب اللبناني ككل من هنا المناصفة هي جزء من الشراكة وهي ملتصقة بالشراكة الوطنية وكل خروج عن الشراكة الوطنية يلغي مبدأ الدستور ويجيز الطعن به وبأتفاق الطائف".
وأضاف: "قانون الستين هو اكثر قانون أنتخابي جرى العمل به في لبنان أي في الستين والأربع وستين وثمانية وستين وأثنين وسبعين ثم جرى التجديد له بناء للطلب الوزير سليمان فرنجية في العام 2004 وبعد ذلك أصر الجنرال ميشال عون في الدوحة على قانون الستين ليحمل القانون اسمي فرنجية-عون وهو الذي طبق في الأنتخابات الماضية واعتبره عون مكسبا كبيرا للمسيحيين رفع بعده علامة نصر أستعادة الحقوق بعيد عودته من الدوحة، اما ما حصل فعلا فهو صدمته بنتائج الأنتخابات وبمجرد ان فريقه ام يربح الأنتخابات أصبح القانون غير صالح للمسيحيين، فهنا تكمن المشكلة الحقيقية التي نعيشها"
وتابع: "كلفت من "تيار المستقبل" الأشراف على لجنة دورها محاورة كل الأفرقاء السياسيين من حلفائنا لمحاولة أنتاج قانون باسم الرابع عشر من اذار وكان هناك أجماع لدى كل أطراف هذه القوى على رفض مبدأ النسبية برغم انه نظام جيد لكن ما يحصل فعليا في الأنتخابات جعلنا نرفض ذلك ، فحزب الله يحصل مثلا في المناطق التي يسيطر عليها في بعلبك والجنوب على ما نسبته ستة الى تسعة وتسعين بالمئة من الأصوات فضلا عن منع الحزب لأي معارضة له في هذه المناطق وأي شخص حاول القيام بحركة سياسية فيها فباسم السبع جرى تهديده في الضاحية واحمد الأسعد أحرقت سياراته ومكاتبه ، من هنا نحن نؤكد انه في ظل وجود السلاح لا مكان للنسبية في لبنان لان النسبية ايضا تعني انه في المناطق التي لا سيطرة مباشرة لحزب الله مثل الشمال ،جبل لبنان،صيدا ،بيروت،زحلة والبقاع الغربي،تحصل فيها القوى على النسب الحقيقية ، ما هو ممنوع على القوى الموجودة في مناطق سيطرة حزب السلاح وبالتالي ماذا يقول حزب الله: ما لي لي وحدي وما لك سأشاركك به، وانه ممنوع ان يخرقني أحد في منطقتي بينما سأخرقكم في باقي المناطق".
وقال: "ومن هنا كان هناك أجماع في كل قوى الرابع عشر من اذار على رفض النسبية والشيخ سامي الجميل كان واضحا أعتراضه على النسبية ومحاولة تسويقه للأكثرية من ضمن الأرثوذكسي ليضع فجأة حزب الله "الفيتو" مما يؤكد انهم ليسوا معنيين بالتمثيل المسيحي الحقيقي بل معنيين بالسيطرة على الحياة السياسية اللبنانية".