أكد المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، في اتصال مع الوكالة الوطنية للاعلام، أن لا صحة للمعلومات التي أوردها بعض وسائل الإعلام عن إصدار 30 مذكرة توقيف في حق متورطين في حادثة عرسال.
وأشار إلى أنه وجه استنابة قضائية إلى مديرية المخابرات في الجيش لإيداعه كل ملفات التحقيقات الجارية حتى الآن، وخصوصا التصريحات التي صدرت عن رئيس بلدية عرسال، تمهيدا للاطلاع عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، لافتا إلى أنه يشرف على التحقيقات التي تقوم بها مديرية المخابرات، ولم يتم إصدار أي مذكرة توقيف في حق الموقوفين حتى الآن.