وجه المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي كتابا الى وزير العدل شكيب قرطباوي طلب فيه احالة طلبه الى المجلس النيابي لرفع الحصانة عن النائب الشيخ بطرس حرب لملاحقته جزائيا بجرم الاساءة الى شخص رئيس الجمهورية ومقامه وقوله ان رئيس الجمهورية تدخل مع القضاء، واتهامه القضاء بالتواطؤ.
ورداً على طلب ماضي رفع الحصانة عنه، قال حرب: "من سخرية القدر أن يسمح قاض لنفسه ان يطلب ملاحقتي جزائيا، وانا من الذي اعتدي عليه لانني طالبت بالحقيقة"، معتبراً أنه "من المعيب أن يسيء بعض القضاة الى الجسم القضائي وان تظهر شجاعتهم فجأة". كما أعلن حرب أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الثلثاء عند الثانية عشرة والنصف ظهراً في دارته في الحازمية للتعليق على ما ورد في كتاب ماضي.
وأشار الى أن موقف المدعي العام التمييزي أعانه في كشف الأمور التي كان يفضل السكوت عنها، وغداً في مؤتمره الصحافي سيسمي الأشخاص بأسمائهم، وهو بنفسه سيطلب رفع الحصانة عن نفسه "دون حاجة الى طلب المدعي العام الذي امتنع عن الإدعاء طيلة هذه الشهور على المشتبه بتورطه بمحاولة اغتياله".
وفي أول الردود على طلب رفع الحصانة كتب منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد عبر "Twitter": "ان قرار القاضي حاتم ماضي رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب "مدان ومستنكر ونطالب الرجوع عنه"، "عيب!".
من جهته، ندد النائب مروان حمادة بطلب القاضي حاتم ماضي رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب لملاحقته على خلفية تصريح أدلى به بعد الإدعاء على الحايك بالقول: "كان ينقص القضاء اللبناني الادعاء على الشيخ بطرس حرب لكي يستكمل دورته التخاذلية في قضية ملاحقة المجرمين منذ أعوام". وتابع حماده في بيان: "بصفتي عضوا في المجلس النيابي، وأحد ضحايا المحاولات التي استهدفت لاحقا عدداً من الزعماء الوطنيين ولم تنته بمحاولة اغتيال الشيخ بطرس، اتوجه الى القضاء اللبناني بنصيحة واحدة: ان يكف عن مضايقة وملاحقة الضحايا وان يلتفت اخيرا الى مجموعة القتلة التي بدأت تضغط على قضائنا وعلى قضاتنا، لتحلقهم، بالتهديد والوعيد، بالدويلة التي حلت يا للاسف مكان الدولة". وأضاف: "اما قضية الزميل بطرس حرب، فلنا مع من يطلب رفع الحصانة عنه نقاش صريح في المجلس وخارج المجلس، في شأن مبادرة اقل ما يقال فيها انها غير موفقة وغير رصينة في حق نائب ومحام طالما حمل لواء الدفاع عن القضاء المستقل في لبنان". وختم حمادة بالقول: "ادعو الرئيس نبيه بري وهيئة مكتب المجلس والزملاء النواب والاساتذة المحامين – نقابة وافرادا- الى وقفة جريئة لوقف هذه المهزلة".
أما الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فقالت: "كنّا ننتظر من القضاء اللبناني التحرّك الفوري من أجل توقيف من دبّر ومن خطّط ومن نفّذ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب في 5 تموز 2012، وفوجئنا بعكس ذلك تماماً، وهو طلب القاضي حاتم ماضي، اليوم، رفع الحصانة عن النائب حرب، بحجة تعرّضه للقضاء ولرئيس الجمهورية". ورأت وفي بيان صادر عنها أن "ما يلفت الانتباه في الإدعاء، انه أُعلِن بعد أقل من 48 ساعة على الكلام الذي أدلى به النائب حرب أمام وسائل الإعلام وبالتحديد بتاريخ 2-2-2013، بينما الإدعاء على محمود الحايك، المسؤول في "حزب الله"، لم يتم إلاّ بعد ما يناهز السبعة أشهر من تاريخ جريمته الفاشلة"، معتبرةً "أن طلب الملاحقة يحمل تشكيكاً واضحاً في دعوى النائب حرب، وتدخلا، لا يستند الى أي تحقيق قضائي، ويبدو كمحاولة لتوجيه هذا التحقيق قبل أن يبدأ، كقول النص أن المدعى عليه ليس وحده في المبنى، وانه يرتاده من وقت الى آخر، وانه يحتكر القضية". وتابعت "14 آذار" في بيانها: "نذكّر القاضي ماضي، أن فخامة رئيس الجمهورية طالب في خطاب علني التسريع في التحقيق المتعلّق بجريمة سماحة- مملوك، يوم تشييع الشهيد وسام الحسن، وعليه فان الرئيس الذي يطالب بتسريع التحقيق بشكل علني عالم بمسارات الأمور القضائية الهادفة الى تمييع المواضيع التي تمس الأمن القومي، مثل محاولة اغتيال النائب بطرس حرب"، معلنةً "التضامن الكامل مع النائب الوزير بطرس حرب، ومطالبة القاضي حاتم ماضي بالرجوع عن القرار، خدمة للقضاء ولكرامته، وكي يبقى المرجع الصالح لحلّ النزاعات بين اللبنانيين وتأكيداً على مبدأ فصل السلطات".