تعلّيقاً على طلب القاضي حاتم ماضي رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب بدعوى تعرّضه للقضاء ولرئيس الجمهورية بعد الإدعاء على محمود الحايك، مسؤول "حزب الله" المتهم بمحاولة اغتيال حرب، قالت الأمانة العامة لقوى "14 آذار": "كنّا ننتظر من القضاء اللبناني التحرّك الفوري من أجل توقيف من دبّر ومن خطّط ومن نفّذ محاولة اغتيال النائب بطرس حرب في 5 تموز 2012، وفوجئنا بعكس ذلك تماماً، وهو طلب القاضي حاتم ماضي، اليوم، رفع الحصانة عن النائب حرب، بحجة تعرّضه للقضاء ولرئيس الجمهورية".
الأمانة العامة، وفي بيان صادر عنها، رأت أن "ما يلفت الانتباه في الإدعاء، انه أُعلِن بعد أقل من 48 ساعة على الكلام الذي أدلى به النائب حرب أمام وسائل الإعلام وبالتحديد بتاريخ 2-2-2013، بينما الإدعاء على محمود الحايك، المسؤول في "حزب الله"، لم يتم إلاّ بعد ما يناهز السبعة أشهر من تاريخ جريمته الفاشلة"، معتبرةً "أن طلب الملاحقة يحمل تشكيكاً واضحاً في دعوى النائب حرب، وتدخلا، لا يستند الى أي تحقيق قضائي، ويبدو كمحاولة لتوجيه هذا التحقيق قبل أن يبدأ، كقول النص أن المدعى عليه ليس وحده في المبنى، وانه يرتاده من وقت الى آخر، وانه يحتكر القضية".
وتابعت "14 آذار" في بيانها: "نذكّر القاضي ماضي، أن فخامة رئيس الجمهورية طالب في خطاب علني التسريع في التحقيق المتعلّق بجريمة سماحة- مملوك، يوم تشييع الشهيد وسام الحسن، وعليه فان الرئيس الذي يطالب بتسريع التحقيق بشكل علني عالم بمسارات الأمور القضائية الهادفة الى تمييع المواضيع التي تمس الأمن القومي، مثل محاولة اغتيال النائب بطرس حرب"، معلنةً "التضامن الكامل مع النائب الوزير بطرس حرب، ومطالبة القاضي حاتم ماضي بالرجوع عن القرار، خدمة للقضاء ولكرامته، وكي يبقى المرجع الصالح لحلّ النزاعات بين اللبنانيين وتأكيداً على مبدأ فصل السلطات".