استنكرت جمعية "إعلاميون ضد العنف" طلب مدعي عام التمييز حاتم ماضي رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب الذي تشهد له ممارسته القانونية ومسيرته السياسية النيابية والوزارية بأنه شكل وما زال رأس الحربة في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها وفي طليعتها الجسم القضائي.
واعتبرت الجمعية أن هذا الطلب شكل مفاجأة سياسية وقضائية، لأنه في الوقت الذي كانت فيه الأنظار موجهة نحو الخطوات العملية المفترض بالقضاء اتخاذها لتوقيف المتهم محمود الحايك، تحولت الضحية التي أنقذها القدر من الموت المحتم إلى مجرم، فيما المجرم الحقيقي يسرح ويمرح أمام أعين الجميع. كما تعلن الجمعية تضامنها الكامل مع النائب حرب.