دان حزب الكتائب الاعتداء على الجيش اللبناني ويدرجه في خانة استهداف أهم معاقل الدولة لكونه حامي الاستقلال والسيادة. ودعا المكتب السياسي أهالي عرسال الى التبرؤ من الفاعلين وتسليمهم الى القضاء، والتعامل مع المؤسسة العسكرية كمرجعية حامية وحاضنة وضامنة، تعلو على الاصطفافات الفئوية القائمة.
وجدد الحزب رفضه الامن بالتراضي وواقع المربعات الامنية وسوق كل المعتدين على الجيش سابقا وراهنا ومستقبلا الى العدالة للحؤول دون تراكم هذا النوع من الازمات.
وشدد على "جدوى المنهجية التي يعمل على أساسها ممثل الكتائب في اللجنة البرلمانية الفرعية النائب سامي الجميل لصوغ قانون انتخاب عادل يشكل المدخل الصحيح لتطوير النظام السياسي".
وجدد موقفه "الثابت من ثلاث نقاط: الاولى، اجراء الانتخابات في موعدها واعتبار التأجيل جريمة بحق الوطن، والثانية التصويت لصالح أي نظام يؤمن المناصفة الحقيقية، والثالثة توفير اوسع توافق على النظام الانتخابي العتيد بما يطمئن المكونات كافة".
واعرب المكتب السياسي عن استغرابه الشديد لطلب النيابة العامة التمييزية رفع الحصانة عن النائب الحليف بطرس حرب، وهو أمر يثير الدهشة والالم في آن بحيث ترفع الحصانة عن المدعي المعتدى عليه، ويبقى المطلوب للعدالة حرا طليقا دون رقيب ولا حسيب. وهل أصبحنا في زمن تصح فيه معادلة "رضي القتيل ولم يرض القاتل"؟
ودعا الحزب القضاء الى العمل مع الاجهزة الامنية المعنية لإلقاء القبض على المطلوبين من القضاء اللبناني والقضاء الدولي بدل تركهم يسرحون ويمرحون على مرأى من الجميع".