أكّد مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي في اتصال مع "الجمهورية"، أن "التعرّض لرئيس الجمهورية والقضاء هو خطّ أحمر بالنسبة إليّ، وقد اتخذت الإجراء القانوني المناسب في ذلك"، نافياً "أيّ علاقة لزيارته إلى الرئيس برّي أمس بموضوع رفع الحصانة عن حرب، حيث انّ الموعد كان محدداً من يوم الجمعة الماضي".
وأشار إلى انه "أرسل طلب رفع الحصانة الى وزير العدل شكيب قرطباوي، وهو يتخّذ الإجراء الذي يراه مناسباً. إمّا بإحالة الطلب الى رئيس مجلس النواب، أو بعدم إحالته. كذلك يكون للرئيس برّي أن يحيله الى مجلس النواب أو لا، أما أنا فلا علاقة لي بذلك مُطلقاً، وقد انتهى دوري في هذا الخصوص مع رفع الطلب الى وزير العدل".
وأوضح ماضي أنّ "كلام حرب عن تدخّل رئيس الجمهورية معي أو مع غيري ليس صحيحاً، وهذا كلام يُسيء الى رئيس الجمهورية ويصوّره زوراً على أنه مُنحاز الى فريق دون الآخر"، مؤكّداً أن "رئيس الجمهورية لم يتدخّل يوماً مع القضاء، لا معي ولا مع غيري من القضاة".
وبالنسبة إلى كلام حرب عن إمكان اتخاذه موقفاً من ماضي والادعاء عليه، قال المدعي العام التمييزي: "لن أدخل في سجال مع حرب، فليفعل ما يشاء". وشدّدَ، تعليقاً على تساؤل الأفرقاء السياسيين عن سبب عدم توقيف المشتبه بمحاولة اغتيال حرب، على أنّ "القضية في عهدة قضاء التحقيق العسكري، وأنا لا أطّلع على تفاصيلها لأنها تخرج عن صلاحياتي"، مشيراً الى أنّ "النيابة العامة التمييزية تحرّكت تلقائياً لوجود جُرم يَمسّ رئيس الجمهورية".
وفي تصريح لـ"السفير"، أشار القاضي حاتم ماضي الى انه "بطلبه رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب قام بما يمليه عليه واجبه وموقعه، فأنا شخصيا لا اعرف النائب حرب، بل أنا أكن له كل احترام، ولكن في هذه المسألة انا امامي ملف فيه تعرّض واضح لمقام رئيس الجمهورية والقضاء، وبالنسبة لي لن اسمح بأي إساءة لهما على الاطلاق".