بعدما كان موقع "القوات اللبنانية" السباق بكشف الضغوط التي مورست من قبل "حزب الله" في قضية محود حايك والدور الذي لعبه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا للفلفة ملف محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، ها هي صحيفة "السفير" وتحت عنوان: "الضغط" يستصدر مذكرة توقيف بحق محمود حايك .. وماضي يُستدرج إلى "الكمين"…هل عرض المتهم في قضية بطرس حرب تسليم نفسه؟" تحاول "تلطيف" الامور ولكنها تكشف بشكل "مغلّف" عن الضغوط التي مورست تحت ستار "تمنيات"، تماما مثل "تمنيات" المسؤولين السوريين على كل أجهزة الدولة أيام احتلالهم لبنان!
وفي حرفية ما نشرته "السفير:
"… وفق مصادر واسعة الاطلاع فانه ليس صحيحا ان أحدا قد تدخل لدى القضاء سعيا الى تسوية سياسية ما "بل على العكس، فان المدعو محمود حايك ابدى استعداده الكامل للمثول امام القضاء المختص من أجل الادلاء بافادته، لكنه تمنى عن طريق جهات سياسية حزبية بارزة، ألا يظلم اذا كان بريئا وألا يصار الى استثمار تسليم نفسه طوعا للقضاء.
وأشارت المصادر الى أن حايك أبلغ بعض من تواصلوا معه بأنه متهم ظلما وعدوانا، وبرغم ذلك لا مانع من تسليم نفسه للقضاء، على أن يصار الى تحضير ملفه بدءا بالشهود وكاميرات المراقبة والبصمات وكل ما تجمع لدى الأدلة الجنائية، وبعد ذلك تؤخذ افادته وبصماته، فاذا ثبت تورطه يتم اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، اما اذا تبين العكس، يصار الى اطلاق سراحه فورا ولو بصورة مشروطة، "لكن لن أقبل بتوقيفي ليلة واحدة في قضية لا ناقة لي فيها ولا جمل".
وكشفت المصادر أن فريق "14 آذار" مارس، وعلى عكس الانطباع الذي ساد في الساعات الأخيرة، ضغطا سياسيا كبيرا على القضاء لقطع الطريق على امكان تسليم المتهم نفسه طوعا، وصولا الى اصدار القاضي صقر مذكرة توقيف بحق حايك، وبرغم ذلك، أصر الأخير على تسليم نفسه، لكنه اشترط اخضاعه للتحقيق من ساعات الصباح الأولى وحتى منتصف الليل، على أن يدعم ذلك من قبل القضاء بالأدلة الجنائية والبصمات والشهود وكاميرات المراقبة وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه القانوني"، فكان الرد باطلاق النار سياسيا على القضاء ورئيس الجمهورية لتكبير القضية وأخذها الى مطارح أخرى….".
أولاً: يقول المصدر نقلا عن حايك "لا مانع من تسليم نفسه للقضاء"، أيعقل ان يمنن متهم القضاء بإستعداده لتسليم نفسه؟!! هل من المسموح أن يشترط متى يبدأ التحقيق ومتى ينتهي؟!! وأن يقرّر الأدلة الجنائية التي على القضاء الارتكاز عليها؟!!
ثانياً: ينفي المصدر أن يكون أحد قد تدخل لدى القضاء سعيا الى تسوية سياسية، ولكنه يتحدث عن "تمنيات" لحايك عن طريق جهات سياسية حزبية بارزة!!! فهل من المسموح التنمي على القضاء؟!
ثالثاً: هل الكلام المنشور في "السفير" هو لمحود حايك شخصياً، وبالتالي تكون الصحيفة تتواصل مع شخص مطلوب للعدالة ما يوقعها تحت طائلة القوانين المرعية الإجراء، أم الكلام هو عمليا لمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" الحاج وفيق صفا الذي تولى المفاوضات كما كشف قبلا موقع "القوات"؟!!