أعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أنهم وضعوا باسم "تيار المستقبل" موضع التنفيذ الإقتراحات التي اقترحها الرئيس سعد الحريري كمشروع متكامل انطلاقاً من قانون الإنتخابات والتعديل الدستوري"، مشيراً إلى أنهم يؤمنون في اقتراحهم ضمانات لكل الأطراف اللبنانية بالدرجة الأولى للأطراف المسيحية. وأضاف: "اعتبرنا ان هناك اربعة خطوات هي: قانون انتخابات وفقا للدوائر المصغرة، ايجاد مجلس شيوخ يؤمن ضمانة اضافية لكل الطوائف، البحث باللامركزية الإدارية وبالتنمية المناطقية وصولا الى مقدمة الدستور، وإضافة اعلان بعبدا في ما يخص الحياد".
فتفت، وفي كلمة له عقب لقائه الرئيس أمين الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي برفقة وفد من "تيار المستقبل" لاطلاع رئيس "الكتائب اللبنانيّة على اقتراح القانون الإنتخابي وملحقاته الذي تقدم به نواب "المستقبل"، لفت إلى أنهم "بدأوا اليوم لقاءاتهم مباشرة مع الجميّل وحزب الكتائب وعرضوا عليهم المشروع". وأضاف: "كان نقاش جيد وبناء وهناك خطوات سنقوم بها وسنتواصل مع سائر الحلفاء من اجل الوصول الى نتيجة متكافلة للجميع".
ورداً على سؤال عما إذا كانت رئاسة مجلس الشيوخ محسومة لطائفة معينة، أجاب فتفت: "هذا ليس في طرحنا، يقال ان هناك اتفاقات سياسية سابقة، ولكن لا يوجد شيئ في هذا الصدد في الطرح الذي نطرحه"،لافتاً إلى أنهم طلبوا مواعيد من الأفرقاء كافة.
ورداً على سؤال عما إذا كانوا لمسوا تجاوباً تجاه المبادرة التي يطرحون، قال فتفت: "هناك تجاوب، فالمبادرة منطلقة من الإقتراح الذي قدمه حزبا "الكتائب اللبنانيّة" "والقوات اللبنانية" للدوائر الصغرى، وانطلقنا من نفس الفكرة بحصر عدد النواب في الدوائر لنمكن النائب من ان يكون فعالاً اكثر في الدائرة التي يتمثل بها".
وعن حسن تمثيل الأقليات في المشروع، استطرد فتفت: "سعينا لتحسين التمثيل، وفي مشروعنا في عكار هناك دائرة اكثرية ناخبيها من المسيحيين، وفي بيروت من بين اربعة دوائر هناك دائرتان الأكثرية فيهما للناخب المسيحي، ونحن لا ننظر للإقتراح كإقتراح معزول بل نراه ضمن سلة متكاملة وضمانات متكاملة للجميع من اقتراح قانون ضمن دوائر صغيرة، مجلس شيوخ لامركزية ادارية ومقدمة الدستور تتضمن الحياد وعندما نضع هذه الإقتراحات سويا نعرف قيمتها".
ورداً على إعلان "حزب الله" انه ضد اي قانون اكثري ومع النسبية، قال قتقت: "حزب الله يبني مشروعه الحالي على كيفية السيطرة على مجلس النواب، والمشكلة الأساسية التي نعاني منها هي المشروع الإضافي للحزب بالسيطرة على المجلس. والنظام النسبي يمكنه من احتساب نسب المقترعين اي تطبيق النظام العددي في الإنتخابات والغاء المناصفة الفعلية بطريقة ملتوية".