جدد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني "الذي قدم ويقدم الشهيد تلو الشهيد دفاعاً عن الاستقرار والسلم الأهلي"، مشيراً إلى أن الجيش كان ولا يزال المؤسسة الحامية للبنانيين بمختلف إنتماءاتهم وإتجاهاتهم. وأضاف: "إن ما حصل في عرسال، تلك البلدة الأبية العربية التي ناضلت في الماضي وتناضل دائماً إلى جانب الحق، يستحق تحقيقاً واضحاً وشفافاً يحدد المسؤوليات بشكل لا يقبل الشك، ويحاسب المسؤولين عن الارتكابات التي وقعت بما يتناسب مع منطق القانون وبعيداً عن منطق التشفي أو الانتقام"، مؤكداً أن "أي محاولة لزج عرسال في مواجهة مع الجيش اللبناني لا يتناقض مع مسيرتها النضالية والوطنية فحسب، بل يرمي إلى زرع الفتنة وضرب الاستقرار".
جنبلاط، وفي بيان صادر عنه، طالب "مرة أخرى" بالالتفاف حول الجيش والابتعاد عن الدخول في حفلة مزايدات من هنا وهناك "لأنه ليس بهذه الطريقة يمكن حماية الجيش وتكريس دوره الوطني الجامع"، مشدداً على ان "تقوية الجيش لا تكون بقطع الطرق أو بالاستغلال السياسي غب الطلب بل بالتأكيد على أنه المرجعية الوطنية التي يلتقي حولها كل اللبنانيين بمختلف مشاربهم، بدل السعي لوضعه في خانة هذا الطرف أو ذاك".
من جهة أخرى، وجّه جنبلاط تحية إلى القضاء الذي اصدر الإثنين مذكرة توقيف غيابية بحق اللواء علي مملوك "وهو الذي ثبت ضلوعه وضلوع النظام السوري بأعمال تخريبية داخل لبنان، كما جرت العادة تاريخياً مع الاغتيالات السياسية التي إمتهنها النظام على مدى عقود" بحسب تعبير جنبلاط، داعياً إلى إستكمال هذه القضية حتى خواتيمها وعدم لفلفتها بأي شكل من الأشكال.
وختم جنبلاط بيانه: "أما فيما يخص مسألة طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب، فإننا نؤكد على إستقلالية القضاء وضرورة إبقائه بمنأى عن التجاذبات السياسية، وندعو لمعالجة هذه القضية وفقاً للأصول وبعيداً عن الضوضاء الإعلامية بما يحافظ على هيبة القضاء من جهة، وحقوق حرب، من جهة أخرى".