طالب النائب بطرس حرب بـ"حصرية السلاح بيد السلطة والوقوف وراء الجيش اللبناني، ولو كان هذا حاصل لما كنا في هذا الوضع ولما كانت وقعت محاولة اغتيالي"، وقال:"ادعو المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي لمواجهتي شخصيا وعدم الإختباء وراء القضاء الذي فيه عدد كبير من القضاة المشهود لهم ولمناقبيتهم ومهنيتهم"، لافتاً الى "ان موقفه ضد ضد السيد حاتم ماضي هو موقف حصري من شخصه وارتكابه وليس كما حاول أن يوحي عبر احتمائه وراء رئاسة الجمهورية والقضاء وتاريخه شاهد على ممارساته فيما تاريخي شاهد أنني لم ولن أسكت على بعض الممارسات الشاذة".
حرب، وفي مؤتمر صحافي عقده في دارته في الحازمية، رد فيه على طلب ماضي رفع الحصانة عنه، واستهله بالدعوة الى الوقوف دقيقة صمت حدادا على شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعا عن الوطن وعن روح كل لبناني". وبعدما عرض المراحل التي قطعتها قضية محاولة اغتياله قضائياً، قال حرب: "محمود الحايك رفض المثول امام شعبة المعلومات ما أدى إلى توقيف التحقيق في ظل أنه الأجهزة غير قادرة على دهم مكان سكنه وإلقاء القبض عليه، وأنا تابعت الملف شخصيا بصفتي النيابية وبعد إلحاحي على مفوض الحكومة أنه أصدر بلاغ استقصاء وتحر في حق الحايك وهذه خطوة غير جدية، وعندما عاودة الإتصال قال لي مفوض الحكومة أن الموضوع قيد الدرس ما أغضبني فاتصلت برئيسه وهو القاضي ماضي ففوجئت ببرودة في التعاطي مع قضية محاولة اغتيال نائب لبناني. وبعد تحرياتي علمت أنه على إثر تعيين ماضي طالب إيداعه الملف وبعد أن بات الملف عنده أسبوعين بدأ يتكلم عن حل يقضي في تسليم أحد الأشخاص نفسه للمعلومات وهو اسمه محمود الحايك من دون التأكد من صحة هويته أو بصماته أو الـDNA وهذا ما رفض لأنه من الممكن أن يكون الشخص هذا منتحل لشخصية حايك".
واتهم حرب القاضي ماضي بانه "ماض في إتمام الصفقة مع القضاء والمفاجأة كانت في انتفاضة السيد ماضي في انتفاضته بالدفاع عن القضاء وعن رئيس الجمهورية، والمفاجأة كانت بطلب رفع الحصانة عني ما جعل المعتدى عليه مشتبها به والمشتبه به حرا طليقا بتواطؤ السيد ماضي".
ولفت حرب الى ان ما ورد في الكتاب المرفوع من القاضي ماضي الى وزير العدل ما يشير إلى انحياز ماضي إلى فريق "8 آذار" كالتشكيك بالشخصية المستهدفة عبر العبوة في مصعد مكتبي، ومن قال للسيد ماضي أن في البناء مؤسسات تجارية ليضمنها في تقريره؟ إن لا وجود لأي مؤسسة في البناء".
وكرر الشكر الى رئيس الجمهورية لأنه "تدخل وطالب بتسريع التحقيقات لأنه رئيس الدولة الساهر على تطبيق القانون ولأنه حامي الدستور وله الحق والرئيس سليمان انحاز للعدالة والقانون وما يؤكد تورط ماضي هو قوله "إنني أحتكر نسبة تعرضي إلى محاولة اغتيال".
ودعا النائب حرب وزير العدل الى القيام بدوره "لأنه ليس صندوق بريد تمر به الطلبات وإنما هو سلطة، وأنصحه باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحييد القضاء. واطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عني وحصانته لن تنفعه وأعلن أنني سأرفع دعوى بحق القاضي ماضي وأطالب وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى التجاوب مع ادعائي كما أطلب من الحكومة تعيين القاضي الذي سيحاكم القاضي ماضي".
وقال: "سأجعل من ماضي أمثولة ستنطلق منها عملية إصلاحية كبيرة، وقد يكون افراز لما تمر به البلاد، وإذا لم نسكت فليس لأن حاتم ماضي هو المعني وإنما مبادؤنا المعنية".
واكد حرب ان "القضاء في قضية المملوك أثبت أنه لعب الدور المطلوب منه في كشف القضية، محييا "القضاة الشرفاء الذين وقفوا بوجه رؤسائهم والسلاح والترهيب والإرهاب لأنهم هم الأمل"، مشدداً على انه "تحت القانون، إلا أنه ليس من المسموح أن يتلاعب مدعي عام التمييز بالقانون من أجل مصالحه الشخصية".
ورأى حرب انه "بالنسبة الى رئيس الجمهورية فهو من واجبه أن يلفت النظر إلى أي تقاعس في أي قضية وما قام به ليس انحيازا لفريق ما وإنما للعدالة وهذا وسام يعلقه الشعب اللبناني على صدره".
وردا عى سؤال، قال:"أنا لم أقل أن لا ثقة لي بالقضاء، وإنما قلت إن لا ثقة لي بحاتم ماضي، ومحمود الحايك المتهم في عملية قتل لا يحق له القول ان لا ثقة له بالقضاء، فإذا كان كل لبناني يريد أن يقول ان لا ثقة له بالقضاء في حال ارتكابه أي جرم فعندها لن يبقى أي قضاء".
واتهم حرب القاضي ماضي بـ"التواطؤ مع حزب الله عليه"، واصفا اياه بانه مدع خاص وليس مدعيا عاما"، لافتاً الى انه سيضع القضية امام التفتيش القضائي".
وردا على سؤال، قال:"أن الحصانة النيابية ليست ملكي، إلا أنني أدعو الرئيس بري الى عقد جلسة يعرض فيها طلبي من الزملاء رفع الحصانة عني كي أتوجه إلى "العدلية" لمواجهة حاتم ماضي.