استهجن عضو كتلةالمستقبل النائب الدكتور عاطف مجدلاني في تصريح "الخطوة غير المفهومة التي اقدم عليها مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي، بطلب رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق والمشرع القانوني بطرس حرب، وطلب مقاضاته جزائيا".
وقال:"كنا ننتظر قرارات صارمة في اتجاه آخر، اذ كنا نعتقد ان الادعاء سيكون ضد مزوري ملفات الادوية، ومرتكبي جرائم الاغتيال، وعلى رأسهم مجموعة القديسين المتهمة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وضد منتجي المخدرات وحبوب الكبتاغون، ومزوري شهادات الكولوكيوم، وواضعي الخطوط الحمر في النبي شيت وسواها على الجيش اللبناني. كل هذه الجرائم الموصوفة تقبع في اقبية الانتظار، ولا يشعر الرأي العام، عن حق انها قضايا سيتم كشف تفاصيلها، ومحاسبة المتورطين فيها، لان هؤلاء من اشرف الناس، الذين يمنع المس بهم".
وتابع:"لكن المصيبة لم تتوقف عند عجز الدولة بكل اجهزتها الامنية والقضائية عن توقيف هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم، بل في محاولة تغطية هذا العجز باتباع اسلوب العنتريات الفارغ ضد الوطنيين الشرفاء من امثال الشيخ بطرس حرب".
وختم:"في كل الاحوال، وبمجرد صدور هذا القرار، زاد احترام وتقدير الناس للمشرع بطرس حرب، وزادت الشكوك وعلامات الاستفهام المطروحة حول قدرة القضاء على الاضطلاع بواجباته، بنزاهة وعدالة في ظل وهج السلاح الذي بات يتحكم بكل مفاصل حياتنا اليومية، الى حد اننا صرنا نشهد صدور قرارات مثل قرار مقاضاة الشيخ بطرس حرب".