عقدت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة اجتماعا تطرقت فيه إلى آخر المستجدات في موضوع سلسلة الرتب والرواتب والاضراب المفتوح، وأصدرت بيانا دعت فيه "مجلس المندوبين إلى الانعقاد الاثنين في 11 الحالي في الثالثة بعد الظهر في قصر الاونيسكو لبحث موضوع الاضراب المفتوح ووضع خطة التحرك لانجاحه في الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، في حال تم التصويت على إقراره".
ولفت البيان الى "تكليف رئيس الرابطة بتنظيم إجتماعات مع المدراء العامين وتكليف عدد من أعضاء الهيئة الادارية تنظيم إجتماعات مع الموظفين في الاقضية والمحافظات للتحضير للتحركات المقبلة"، مشيرا الى ان "المجتمعين شجبوا الورقة التي رفعتها بعض الهيئات الاقتصادية الى دولة رئيس مجلس الوزراء والتي تضمنت ما يشبه التهديد لموظفي الدولة، كما تضمنت طلب سحب السلسلة من التداول، ما يبين أن بعض أصحاب الرساميل قد أسقطوا كافة الاعتبارات الانسانية وتعاموا عن الوضع الاقتصادي الصعب الذي أثقل كاهل الموظفين والمعلمين والعسكريين الذين لم يبخلوا في بذل وقتهم وجهدهم ودمهم خدمة لشعبهم ووطنهم".
وأكد المجتمعون أن "إصرار هذه الطبقة على نهجها يبين النيات المبيتة لديها والتي تهدف الى القضاء على القطاع العام في لبنان بهدف خصخصة كافة الخدمات فيه تمهيدا للانقضاض على ما تبقى من ثروات وطنية"، مشيرا الى انه "إزاء هذه الهجمة المتمادية تطلب الهيئة الادارية من جميع الاحزاب السياسية في لبنان التدخل لدعم مطالب الموظفين والمعلمين والعسكريين المحقة، وفي المقابل تطلب التشدد في تطبيق القوانين لا سيما الضريبية والجمركية والعقارية على هذه الطبقة التي تكدس ثرواتها على حساب المواطن اللبناني الفقير حيث تتضاعف هذه الثروات بصورة متسارعة في الوقت الذي يزيد فيه عدد المواطنين الذين هم تحت خط الفقر بشكل مخيف".