دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع أهالي عرسال لتسليم المتورطين في قتل الشهيدين الرائد بيار بشعلاني والمؤهل إبراهيم زهرمان بعيداً عن المسايرة أو كما يفعل البعض من خلال استثمار هذه الحادثة والمتاجرة بها. وأضاف: "من يريد أن يفعل خيراً مع أهالي عرسال عليه أن يُكلّف محامين من أكفأ المحامين في البلد لمواكبة القضية والاجراءات القانونية وبالتالي هذا يُعطي كلّ ذي صاحب حق حقه".
وفي موضوع سحب الحصانة عن النائب بطرس حرب، ناشد جعجع "مجلس القضاء الأعلى الالتئام بشكل استثنائي للمحافظة على الحد الادنى لهيبة القضاء ولاتخاذ التدابير المنطقية التي عليه اتخاذها لوقف هذه المهزلة بأسرع وقت ممكن والا سيكون الضرر اللاحق بالقضاء من جراء هذه المهزلة كبيراً جداً".
وفي الشأن الانتخابي، اعتبر جعجع أنه "يوجد فرصة جديّة خلال مهلة الخمسة عشر يوماً للتوصل الى قانون انتخاب توافقي عادل ومحق، وكل ما عدا ذلك هو تضييع لوقت ثمين جداً قد يودي بنا الى حلول قصوى لا أحد منا يريد الوصول اليها، لأننا نريد قانون انتخاب جديد ولن نبقى على قانون الستين لأنه غير مقبول وغير واقعي وغير عادل".
كلام جعجع جاء خلال مقابلة مع قناة "المستقبل"، حيث قال: "أنا أنصح أهالي عرسال كخطوة أولى تسليم كل المطلوبين، وألا يخافوا، فالنظام في لبنان ديمقراطي مفتوح بالرغم من وجود بعض علامات الاستفهام حول بعض الادارات في الدولة وبعض المواقع القضائية والأمنية ولكنهم لا يستطيعوا التحكم بالوضع لوحدهم، اذ هناك مراجع أخرى في الدولة، من يريد أن يفعل خيراً مع أهالي عرسال عليه أن يُكلّف محامين من أكفأ المحامين في البلد لمواكبة القضية والاجراءات القانونية وبالتالي هذا يُعطي كلّ ذي صاحب حق حقه".
وحول موضوع سحب الحصانة عن النائب بطرس حرب، قال جعجع "أنبّه المواطنين لعدم التعرُض لمحاولة اغتيال ليس فقط للحفاظ على حياتهم بل أيضاً لتجنُب أن يرفع أي مصدر قضائي دعوى بحقه لتوقيفه أو لرفع الحصانة عنه، صراحةً طلب القاضي حات ماضي هو بالنسبة لي طلب غير مفهوم ومستهجن ومستغرب وغير مقبول، منذ سماعي للخبر وأنا أحاول ايجاد مبرر لهذا الطلب ولا أجده"، لافتاً الى أنه "للمحافظة على الحد الادنى لهيبة القضاء هو ان يلتئم مجلس القضاء الأعلى بشكل استثنائي ويتخذ التدابير المنطقية التي عليه اتخاذها لوقف هذه المهزلة بأسرع وقت ممكن والا سيكون الضرر اللاحق بالقضاء من جراء هذه المهزلة كبيراً جداً".
وعن قانون الانتخابات، اعتبر جعجع "ان مهلة الخمسة عشر يوماً لإقرار قانون جديد للانتخابات هي أيام ثمينة جداً لنا جميعاً اذ يوجد فرصة جديّة للتوصل الى حل يفي بكل متطلبات المرحلة ويُرضي بالحد الأدنى كافة الفرقاء، واعتقد أنه على كل الأطراف في لجنة التواصل النيابية الفرعية الانقضاض على هذه الفرصة للمناقشة بكلّ عمق وتفاصيل بهدف التوصُل الى قانون انتخاب توافقي عادل ومحق، وكل ما عدا ذلك هو تضييع لوقت ثمين جداً قد يودي بنا الى حلول قصوى لا أحد منا يريد الوصول اليها، في النهاية نريد قانون انتخاب جديد ولن نبقى على قانون الستين لأنه أمر غير مقبول وغير واقعي وغير عادل".