توقّفت مصادر حكومية باهتمام بالغ امام إشارة السلطات البلغارية الى تورّط "الجناح العسكري" لحزب الله" في جريمة بورغاس في بلغاريا، ما يخفّف من حدّة الاتّهام على القيادة السياسية للحزب، وهو أمر قرأته على انّه نصف خطوة باتجاه إبقاء خطوط التواصل مفتوحة لاستكمال التحقيق بالتعاون مع السلطات اللبنانية.
توازياً، قالت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" إنّ الجانب اللبناني لم يتبلغ شيئا من بلغاريا لا عبر الإنتربول الدولي ولا عبر ايّ جهاز آخر عن مضمون الإتهامات البلغارية، كما انّ وزير العدل لم يتبلّغ ايّ جديد.
ولفتت المصادر الى انّ هذه المعلومات لم تفاجئ الوسط السياسي والديبلوماسي، إذ كان سبق لرئيس الجمهورية ان تبلّغ في زيارته الأخيرة الى بلغاريا، كما رئيس الحكومة، بدايات خيوط تشير الى تورّط الحزب في العملية.
من جهتها، توقّفت مصادر مطلعة على أجواء "حزب الله" عبر "الجمهورية" امام ردّ فعل رئيس الحكومة "الذي سبق الجميع في إعلان استعداده للتعاون مع السلطات البلغارية قبل ان يصدر ايّ موقف آخر من اوروبا أو اميركا وحتى من اسرائيل أو أيّ مرجع دولي اعتبر نفسه معنيّا بالاتهام وملفّ الإرهاب في العالم".