سألت صحيفة "المستقبل" المرجع الدستوري والقانوني النائب والوزير السابق حسن الرفاعي عن مدى مطابقة الصيغ القانونية المطروحة، ولا سيما المختلط، لروحية الطائف واكثر المناصفة التي ينادي بها المسيحيون. فأجاب: "المناصفة شيء والصيغ المطروحة شيء آخر. وان تنتخب كل فئة نوابها امر غير دستوري في علم الدستور وغير ديموقراطي ويمكن الطعن بالصيغ كلها لأن من شروط قوانين الانتخاب الديموقراطية ان يكون اكثرياً وان يؤمن التوازن بين المناطق، وعدد النواب والتقسيمات الادارية. فلا يأتي نائب بألف صوت وآخر بمئة ألف صوت".
واقترح ان "يعود النواب الى مواطنيتهم، ويتفقوا على القانون الذي يؤمن المواطنية الصحيحة ووحدة العيش، واضعين مصلحة الوطن قبل مصحلتهم الشخصية، فبذلك وحده تحل القضية".