اعتبر نائب رئيس غرفة بيروت محمد لمع لصحيفة "الجمهورية" أن التوافق في الحوار الاقتصادي بين طرفي الانتاج الدولة والهيئات الاقتصادية والتوصل الى أمور مشتركة من شأنه أن يصب في صالح الاقتصاد اللبناني.
وأثنى على تجاوب الحكومة مع خطة الهيئات الاقتصادية المطلبية وجديتها في التعاطي مع الطروحات، ورغبتها في تحسين الوضع الاقتصادي ومعالجته، مشدداً على أن اهم بند فيها هو مطلب الأمن والاستقرار وإعادة الثقة. وبتوفرهم يتحسّن الاقتصاد وتعود العجلة الاقتصادية الى النمو.
وعن الاجراءات التي يجب تنفيذها قبل سواها، قال: من الضروري توفير الأمن، صحيح أن هذا شأن الدولة لكن يجب أن يكون هناك جدية أكثر في التعاطي مع هذا الملف. الى جانب مطلبنا المُلحّ بعدم فرض ضرائب جديدة لا سيما لتمويل السلسلة وإقرار الموازنات. وأوضح ان الاجتماع الذي عقد امس الاول واللقاءات المزمع عقدها في الأسابيع المقبلة، ستبحث ما يمكن تحقيقه من المطالب وما لا يمكن تحقيقه وكيفية متابعة الامور، لكن لا شك ان هناك رغبة في متابعة الحوار، على ان يشمل في مرحلة لاحقة أي بعد تاريخ 28 شباط الاتحاد العمالي العام بما يجمع أطراف الانتاج الثلاثة.
ورداً على سؤال، عمن حظوظه أفضل في ملف السلسلة، الهيئات الاقتصادية او هيئة التنسيق، قال: لا نعتبرها مسألة ربح او خسارة، انما الهيئات تعتبر أن اي انفاق اضافي سيؤثر في المرحلة الراهنة على الاقتصاد الذي يعاني من حالة انكماش راهناً. فللموظف الحق بالسلسلة لكن يجب ألا يؤثر اقرارها على وضع الاقتصاد المتراجع أصلاً.