استوقف الأمانة العامة لقوى "14 آذار" اتهام محكمة بلغارية "حزب الله" بالوقوف وراء تفجير حافلة في تموز الماضي، وما قد يخلفه ذلك من تبعات سياسية وغير سياسية على لبنان، خصوصاً إذا تبنى الاتحاد الاوروبي التهمة وأدرج الحزب المذكور على لائحة الإرهاب، مع ما يستجره ذلك من إساءة إلى لبنان، ستفاقم السلبيات المالية والاقتصادية والسياسية والامنية التي وضعته فيها حكومة شكّلها الحزب نفسه.
وأكدت الامانة العامة في البيان الصادر عن اجتماعها الأسبوعي، أن اللبنانيين يرفضون أن يكونوا رهائن لدى "حزب الله" وأن يضعوا مصالحهم في مواجهة العالم.
ورأت الأمانة العامة أنه تبرز يوماً بعد يوم لدى اللبنانيين حاجة واضحة إلى تحديث القوانين، لا سيما تلك التي تتصل بالحياة العامة، مؤكدة انها لا يمكن إلا أن تتشارك مع جميع الذين يضعون مصلحة قيام الدولة المدنية فوق كل الفئويات والعصبيات المذهبية، إذ ان لبنان الذي أعطى، في عهد الرئيس كميل شمعون، المرأة حق الاقتراع منذ العام 1952 خَليقٌ بمواكبة الحراك المدني الذي بدأ يُبلوِر ذاته على مساحة العالم العربي.
وفي هذا السياق، يهم الامانة العامة التشديد على أن "نافذة القوانين المدنية" تكون في إطار تحديث الدولة واحترام الخصوصيات الدينية، التي نعتبرها جزءاً من تقاليدنا وثقافتنا الاجتماعية أيضاً. إن التنوع هو مصدر غنى للجميع، واحترام الحريات الخاصة هو واجبٌ وطني، واحترام تقاليد الجماعات لا يتناقض مع الحرية المطلوبة.
من جهة أخرى، تتقدّم الامانة العامة بأحرّ التعازي من الجيش اللبناني واهالي الشهيدين الرائد بيار بشعلاني والمؤهل ابراهيم زهرمان، اللذين سقطا في عرسال. وتضم صوتها إلى الذين يطالبون بأصوات عالية بتوقيف الجناة وإنزال أقصى العقوبات في حقّهم وفقاً للأصول القانونية، وتشدّد على أن اي اعتداء على الجيش، أياً تكن اسبابه، هو مرفوض ومن اية جهة كان وفي اي منطقة.
واشارت الى أن حادثة عرسال تؤكد مجدّداً أن حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية هو الحل الوحيد لوضع حدّ للعنف في لبنان. وحرصاً على المؤسسة العسكرية ودورها الجامع تشدّد الامانة العامة على ما يلي:
أ. تتمنّى على القضاء اجراء تحقيق شفاف من أجل كشف ملابسات ما جرى في عرسال وأخذ التدابير اللازمة؛
ب. عرسال بلدة لبنانية عريقة في تاريخها الوطني وفي احتضانها للجيش اللبناني؛
ت. تلفت الامانة العامة الذين يدّعون الدفاع عن الجيش من خلال قطع الطرق وإحراق الدواليب إلى أن هذا الاسلوب لا يخدم الجيش بل يسيء إليه، وهي تؤكد أن ليس في لبنان طوائف صديقة للجيش وأخرى معادية عليه.
كما توقفت الامانة العامة أمام مبادرة الرئيس سعد الحريري بنقاطها الأربعة، وعند مواقف كل الأفرقاء في 14 آذار على اختلافها، وهي تتمنّى على الجميع السعي الى الخروج بموقف موحّد تجاه كل الامور المطروحة في هذا السياق.