عرّف النائب السابق الياس عطالله لـ"الجمهورية" مفهوم الدولة المدنية، معتبرا أنها "دولة المواطنيّة التي لا تخضع لأحكام مُبرمة والتي تسمح بمساحة اختيارية، أولا في ما يتعلّق بالحقوق المدنية للفرد التي يجب احترامها"، مشيرا الى أنّ "للفرد قيمة ذاتية، وبالتالي فهو ليس مضطرا لالتزام قرارات الجماعة". ولفت عطالله إلى "السلطة المطلقة النابعة من إرادة مواطنيها، وهي التي تؤمن سيادة الدولة الكاملة وسلطتها على كل مكوّنات المجتمع، وحصريتها في حق استعمال القوة"، مشدّدا على "ضرورة أن لا يكون استعمال القوة متروكاً لا لفئات ولا لطوائف ولا لأفراد، وبالتالي حماية سيادة الدولة من المؤسسات الشرعية المنتخبة".
ورأى عطالله ضرورة أن تكون الأحوال الشخصية "اختيارية، وذلك من دون أي إساءة أو المسّ بالموقع الديني بتاتا"، مشيراً إلى أنه "كلما كبرت حقوق الفرد في المجتمع، كلما اقترب لإرادة العدالة التي تشكّل أحد السبل للوصول الى منطق الايمان".
وعمّا اذا كان الزواج المدني يشكّل أرضية للوصول الى الدولة المدنية، شدّد عطالله على عبارة "الزواج المدني الإختياري"، مشيرا الى أنه "بين الزواجين الديني والمدني، لا زواج أقدس من الآخر، فجوهر العلاقة بين الشريكين هو الذي يعطي "المسحة" الاستثنائية والصريحة للعلاقة، ما يعطيها قدسيّتها".