تفاعل الاتهام البلغاري الموجّه ضد "حزب الله" بتفجير حافلة السياح في بورغاس في تموز الماضي، على المستويَين الدولي والمحلّي. فبرز تطوّر لافت على الساحة الأوروبية مع إعلان المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ماجا كوتشيانشيتش أن الاتحاد سيبحث في ضمّ "حزب الله" إلى لائحته للمنظّمات الإرهابية.
وأوضحت كوتشيانشيتش أنّ إدراج "حزب الله" على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية مجرّد خيار من بين خيارات عدّة، وأنه لم يُتخذ بعد قرار في هذا الصدد. وقالت: "من بين الخيارات المطروحة اتخاذ دول الاتحاد، إجراءً ضد "حزب الله" من خلال الشرطة الأوروبية (يوروبول) أو عبر المحاكم أو من خلال قنوات ديبلوماسية".
وفي وقت يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً عادياً في 18 شباط الجاري يمكن أن يتناولوا فيه هذا الموضوع، دعت وزارة الخارجية البريطانية الحكومة اللبنانية إلى التعاون مع التحقيقات التي أجرتها بلغاريا، ورأت أن من المهم أن "يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير صارمة في حق "حزب الله" نتيجة هذا الاعتداء الذي حصل على أرض أوروبية". وأعلنت أنها "ستتشاور مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في شأن التدابير التي يمكن اتخاذها لحماية مواطنيها".
شربل
محلياً، نفى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في اتصال مع "الجمهورية"، تسلّم الوزارة أي تبليغ للأوراق الخاصة بالاتهام البلغاري، فيما لفت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى أنّه "تم التشاور في الموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيال ما صدر عن وزير الداخلية البلغاري في قضية التفجير، وتمّ الاتفاق على استكمال درسه وتدقيق مضمونه بعد ورود كامل المستندات المتعلقة بالموضوع من المدعي العام البلغاري".
أما رئيس مجلس النواب نبيه برّي فأكد أنّ "اتهام "حزب الله" بحادثة بلغاريا ووضعه على لائحة الإرهاب، ليس لصالح لبنان بل يخدم أعداءه، لا سيما أنّ الموضوع له طابع سياسي داخلي في بلغاريا التي تمر في مرحلة انتخابية بدورها".
من جهته اتهم "حزب الله" على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم "اسرائيل بقيادة حملة دولية من اجل ارهاب الدول من "الحزب". وقال قاسم في لقاء مع طلاب في العلوم الدينية: "هناك هجمة تقودها اسرائيل على مستوى العالم من اجل مواجهة المقاومة في لبنان وفلسطين".
ما هي العقوبات التي قد تُتخذ؟
ماذا يستتبع اتهام بلغاريا لـ"حزب الله" من تدابير قانونية؟ ومن تشمل هذه التدابير خصوصاً مع وجود الحزب في الحكومة والمؤسسات الرسمية كافة؟ في هذا الإطار، رأى مصدر قانوني دولي لـ"الجمهورية" أن اتهام القضاء البلغاري "حزب الله" بالضلوع في تفجير حافلة سياحية على أراضيها، "يمكن أن يُستتبع باتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفاً حازماً ضدّ هذا الحزب وكوادره ومموّليه، يبدأ بوضعه على لائحة الإرهاب، ويمرّ بمروحة كبيرة من العقوبات المصرفية والمالية والجزائية في حقه". وأوضح أن العقوبات المالية "تشمل تجميد أرصدة الحزب وأرصدة عناصره وقادته في المصارف الأوروبية والمصارف الأُخرى المتعاملة معها حول العالم"، مذكّراً بما حصل في قضية "البنك اللبناني الكندي"، فضلاً عن "مقاطعته مالياً ومنع التبرّع له وملاحقة الجهات المتبرّعة، على قاعدة أن التمويل الذي يأتيه يُستخدم في عمليات إرهابية نظراً إلى حاجة الإرهاب المتنامية للتمويل"، مشيراً إلى أنّ "العقوبات قد تشمل كذلك، حظر سفر أعضاء هذا الحزب وخصوصاً قادته ونوابه ومسؤوليه، من دون أن تقتصر على المتهمين المباشرين بتنفيذ العملية".
ولفت المصدر الى أن هذا الإجراء "لا ينتظر صدور حكم عن محكمة محلّية أوروبية، إنما يمكن بناؤه على المعطيات المتوافرة في الاتهام والتي تكون على مستوى رفيع من الجدية".
وشدد على أنّ "لبنان قد لا يسلم من إدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب، إذا ما استمر وجود هذا الحزب في الحكومة". وإذ استبعد المصدر اللجوء الى عقوبات عسكرية، أشار إلى أن القبول بـ"انضمام "منظّمة إرهابية" الى الحكومة، يجعل لبنان ومؤسساته الرسمية في مواجهة مع المجتمع الدولي ما يستتبع وقف المساعدات والقروض والتعامل المصرفي والمالي وحظر سفر الرعايا الى لبنان، وما يعني تطويقاً مؤلماً للبلاد وعزلاً دولياً لها".
وفي الأصول القانونية، شدد المصدر على أن "الاتفاقات والمعاهدات الموقعة بين الدول الأوروبية والهيئات القانونية التابعة للاتحاد الأوروبي تُحدّد التعاون القضائي بين دول الاتحاد، وأنّ القرارات التي يتخذها الأخير تكون نافذة وملزمة لكل الدول الأعضاء"، مشيراً الى أنّ "اللائحة الأوروبية للمنظّمات الإرهابية تراجع دورياً، للتثبت من استمرار صحة المعطيات المدرجة فيها، وأنّ هيئات عدة متخصصة في الاتحاد الأوروبي تدرس طلب الدول الأعضاء في هذا الاتحاد إدراج فرد أو منظّمة على لائحة الإرهاب، وهذه الهيئات تصدر قرارها بالإجماع بعد التثبّت من صحة المعلومات الواردة في الطلب ليصبح الإدراج نافذاً بعد الإعلام عنه في الجريدة الرسمية للاتحاد.