اقر البرلمان التركي قانونا ينص على تجميد اموال جماعات تعتبر ارهابية التزاما بطلب مجموعة العمل المالية الدولية، على ما افاد مصدر في البرلمان الجمعة.
ويستهدف النص بشكل خاص حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد قوات انقرة منذ 1984 بحسب المصدر. ويسري القانون بعد مصادقة الرئيس عبد الله غول عليه في مهلة اسبوعين.
ونددت المعارضة البرلمانية بالقانون الجديد معتبرة انه قد يساء استخدامه ضد افراد يشتبه في تمويلهم الارهاب لتجريدهم من ممتلكاتهم.