رأى حزب "الوطنيين الأحرار" في اتهام عنصرين من حزب الله بتفجير حافلة في بلغاريا تطوراً بالغ الخطورة بالنسبة إلى لبنان. ومن المحتمل ان يقوم الاتحاد الأوروبي كرد فعل على ما تعرض له أحد أعضائه بضم حزب الله إلى لائحة المنظمات الإرهابية، ما يعني إجراءات متعددة ومتنوعة تستهدف لبنان ، ليس أقلها حظر سفر رعاياه إليه ناهيك عن التداعيات الاقتصادية والسياسية والمالية.
وأشار الحزب في البيان الصادر عن اجتماعه الأسبوعي الى أن الأدهى، استناداً إلى مقولة الشعب والجيش والمقاومة يبدو اللبنانيون رغماً عنهم في دائرة المساءلة ما يستدعي وضع حد لها ليتحمل حزب الله وحده مسؤولية أعماله. علماً انها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الاتهامات له بالقيام بأعمال إرهابية.
كما استهجن الحزب طلب النائب العام التمييزي رفع الحصانة عن النائب الشيخ بطرس حرب ولأسباب واهية. مشيراً إلى ملامح تصويب على رئيس الجمهورية في معرض ادعاء الحرص على مقامه. وللتذكير نقول ان فخامة الرئيس طلب علناً من القضاء اتخاذ الخطوات القانونية التي تفرضها جريمة بحجم محاولة الاغتيال وهو بذلك كان يمارس حقه لا بل يقوم بواجبه الدستوري. أما ادعاء التهجم على القضاء فباطل كون النائب حرب معروف كرجل قانون يحرص على القضاء ويعمل على تحقيق العدالة.
وتابع: "لذا نهيب بالمرجعية القضائية إقفال هذا الملف مع حرصنا الشديد على هيبة القضاء ونزاهته واستقلاليته، وعلى كرامة النائب حرب وحريته في ممارسة واجباته التي أولاه اياها الناخبون والمكرسة في الدستور والمبادئ الديمقراطية".
وجدد الحرار تعازيه للجيش اللبناني بالشهيدين الرائد بيار بشعلاني والمؤهل ابراهيم زهرمان وطالب بأن تأخذ العدالة مجراها ويتم توقيف المعتدين وسوقهم أمام المحاكم.
واضاف: "كما نجدد التأكيد ان خيارنا هو الدولة التي هي بحاجة إلى جيش يدافع عن حدودها ويشكل صمام أمان لاستقرارها. ومن الأهمية بمكان أن يكون لها احتكار السلاح وحصريته على ان لا تبقى اماكن عصية عليها سواء كانت مربعات أمنية أو مناطق مقفلة. وفي المقابل نستنكر الاستغلال الرخيص من قبل مقتنصي المناسبات وتصوير الجيش كأنه لفئات معينة مما ينعكس سلباً عليه، كما ندعوه إلى وضع حد لأعمال قطع الطرق ومضايقة المواطنين التي أصبحت ممارسات روتينية وغب الطلب".
من جهة أخرى، ضم الحزب صوته إلى صوت المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الانسان التي ناشدت السلطات اللبنانية الامتناع عن تنفيذ القرار بترحيل اللاجئ السوري محمد طلاس وهو ضابط انشق عن جيش النظام. علماً ان تسليمه يوازي قتله وتقع تبعته عليها، منتظراً منها ان تطلق سراحه انفاذاً للالتزامات التي قطعتها لمرجعيات دولية فاتحتها بأمور النازحين انها ترفض تسليم اي لاجئ للسلطات السورية، ولا تقوم بمحاكمة المقيمين السوريين على الأراضي اللبنانية إلا في حال ارتكابهم اعمالاً جنائية وهذا ما نؤيده ونطالب به ايضاً.