ألزمت محكمة القضاء الإداري الحكومة المصرية بحظر موقع يوتيوب، لمدة شهر، على خلفية قيام الموقع ببث فيلم مسيء للرسول محمد في أيلول الماضي.
كما تضمن الحكم حظر المواقع الإلكترونية كافة التي شاركت في بث الفيلم الذي أثار احتجاجات واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
وأصدرت المحكمة هذا الحكم بناء على دعوى قضائية رفعها أحد المحامين، وقال فيها أنه "على الرغم من الاحتجاجات على هذا الفيلم داخل مصر وخارجها فإن يوتيوب لا يزال مصرا على عرضه، واعتبر ذلك "خطة صهيونية قذرة وبمثابة إعلان حرب على الإسلام والمسلمين، والتخطيط لإحداث فتنة طائفية داخل مصر".
ومن غير الواضح ما إن كانت الحكومة والجهات المسؤولة ستلتزم بتنفيذ الحكم من عدمه؛ حيث سبق وأن صدر حكم قضائي بحظر المواقع الإباحية، ولم تنفذه الحكومة، مبررة ذلك بالتكلفة المادية العالية والصعوبات التقنية التي تستلزمها عملية الحظر، إضافة لعدم جدواها لوجود حيل تقنية يلجأ إليها مستخدمو الإنترنت في الوصول إلى المواقع المحظورة.