عقدت المنظمات الطالبية والشبابية في "14 آذار"، خلوة تشاورية في فندق "برنتانيا" في بيت مري، خصصت "للبحث في قانون الانتخاب، ملف الجامعة اللبنانية، الزواج المدني، السلاح غير الشرعي والعبور الى الدولة".
وبعد الخلوة، تلا رئيس مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" نديم يزبك بيانا باسم المجتمعين جاء فيه:
"اولا، تأكيد ان حركة 14 آذار حركة وطنية سياسية سيادية عابرة للطوائف والمناطق وليست ظرفية تجمعها مبادئ وقيم الحرية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة.
ثانيا، التأكيد ان سلاح حزب الله ينتج بيئة حاضنة لانتشار ظاهرة التسلح والتمرد على الدولة، كما تأكيد دعم المؤسسات الامنية وبسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية من دون استثناء.
ثالثا، المطالبة باستكمال بناء الدولة المدنية الحديثة بكافة مقتضياتها ومتفرعاتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مرورا بقانون للاحوال الشخصية والزواج المدني الاختياري.
رابعا، التشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها حفاظا على النظام الديمقراطي، وعلى إسقاط مفاعيل 7 أيار السياسية وخصوصا القانون الانتخابي الذي فرض بقوة السلاح كما اسقاط بند التسويات والتنازلات على حساب المصلحة الوطنية، ومطالبة القوى السياسية كافة بتبني قانون الـ50 دائرة على قاعدة عدالة التمثيل والحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك.
خامسا، في ملف الجامعة اللبنانية، معالجة كافة القضايا العالقة من تعيين مجلس للجامعة والعمداء والتفرغ وحماية الجامعة واستقلاليتها والحفاظ على دورها الوطني، وإجراء الانتخابات الطالبية بأسرع وقت ممكن لإعادة انتاج هيئات طلابية منتخبة تدافع عن حقوق الطلاب وتساهم في تعزيز الديمقراطية.
سادسا، تأكيد مطلب إسقاط الحكومة، وان الحوادث الامنية واتهامات بلغاريا تؤكد مجددا صوابية تحركنا لإسقاط حكومة الارهاب والقتل والتآمر على الحياة اللبنانية الاقتصادية والامنية.
سابعا، إقامة مؤتمر لقوى 14 آذار لتطوير مفهوم الدولة المدنية واللامركزية وأطر تطبيقها على المستوى الوطني".