توقفت مصادر ديبلوماسية دولية وعربية في بيروت أمام تصاعد الحملة على رئيس الجمهورية من فرقاء قوى "8 آذار"، باستثناء "حزب الله" وحركة "أمل"، وسألت ما إذا كانت لهذا التصعيد علاقة مباشرة بإصدار قاضي التحقيق العسكري القاضي رياض أبو غيدا مذكرة توقيف غيابية بحق مدير مكتب الأمن القومي في سوريا اللواء علي مملوك في توقيف الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات من سوريا الى لبنان لتفجيرها في أماكن عدة في شمال لبنان.
ولم تستبعد المصادر أن يكون هناك رابط بين المذكرة والحملة التي يشنها بعض حلفاء سوريا في لبنان على رئيس الجمهورية، على رغم ان هؤلاء يحاولون الإيحاء بأن سببها يكمن في وجود اختلاف حول كيفية التعاطي مع الملفات الداخلية.
وأكدت المصادر لـ"الحياة"، نقلاً عن جهات لبنانية رسمية، أن "سليمان كان وراء إعطاء الضوء الأخضر لتوقيف مملوك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية مع أنه، كما تقول هذه الجهات، لم يتدخل في شؤون القضاء وأن ما صدر عنه في هذا الخصوص يتعلق بدعوته خلال تأبين رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن الذي اغتيل في 19 تشرين الأول الماضي في مقر المديرية، الى ضرورة الإسراع في التحقيق في هذا الملف".
ولفتت الى أن "الحملة على رئيس الجمهورية هي نتاج انزعاج النظام السوري من مجموعة مواقف اتخذها سليمان وأبرزها قوله إنه ينتظر اتصالاً من الرئيس السوري بشار الأسد بعد كشف قضية سماحة – مملوك، وكذلك نفيه ما ورد في المذكرة التي رفعها ممثل سوريا في الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري الى مجلس الأمن وفيها اتهامات بأن مصدرها الداخل اللبناني، إضافة الى رفضه الاستجابة لطلب دمشق تسليمها عدداً من النازحين السوريين الذي جاؤوا الى لبنان وتم توقيفهم ومن ثم سرعان ما أفرج عنهم"، مؤكدة أن "النظام السوري لم يكن مرتاحاً الى تجرؤ القضاء اللبناني على توقيف مملوك غيابياً وبالتالي لن يسمح بأن يمر مرور الكرام".