تنتظر الحكومة اللبنانية أن تتسلم من نظيرتها البلغارية نتائج التحقيق في الانفجار الذي استهدف حافلة في مدينة بورغاس في تموز الماضي وأدى الى مقتل خمسة سياح اسرائيليين ومواطن بلغاري واتهم فيه لبنانيان أحدهما يحمل الجنسية الكندية والآخر الاسترالية.
وأشارت مصادر وزارية لـ"الحياة"، الى أن "الحكومة، بلسان رئيسها نجيب ميقاتي، كانت أكدت منذ اللحظة الأولى لصدور الاتهام، التعاون مع السلطات البلغارية لجلاء الحقيقة وتحديد المسؤولية وإدانتها أي عدوان يستهدف دولاً عربية وأجنبية".
في المقابل كشفت مصادر أوروبية في بيروت لـ"الحياة"، ان "التفجير الذي استهدف بورغاس البلغارية سيدرج على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في 18 الجاري، لكنها استبعدت احتمال الموافقة على إدراج اسم "حزب الله" على لائحة الإرهاب".
ولفتت الى ان "ليس صحيحاً أن الحكومة الفرنسية ضد إدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب في حال أثبتت التحقيقات ضلوعه المباشر بالتفجير"، مشيرة الى ان "باريس بعد تدخلها في مالي ضد المجموعات المتطرفة والمتشددة لن تتسامح بعد الآن مع أي عمل يصنف على لائحة الإرهاب لكنها تدعو في الوقت الحاضر الى التريث".
ورأت المصادر أن "باريس لا تعتبر، على الأقل في المدى المنظور، ان التوقيت مناسب لإدراج اسم "حزب الله" على لائحة الإرهاب في حال أثبتت الأدلة والبراهين ضلوع عناصر من الجناح العسكري فيه بالتفجير بعيداً من توجيه أي تهمة ذات طابع سياسي تفتقد الى القرائن الملموسة".
وأوضحت أن "حادث التفجير إذا عرض على اجتماع وزراء الخارجية، فسيعرض من باب العلم والخبر من دون أن يكون له أيَّة مفاعيل سياسية مبدية ارتياحها الى رد الفعل الأول الصادر عن الحكومة اللبنانية حيال التفجير".
وفي هذا السياق لفتت مصادر لبنانية الى أن "الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله سيبادر في الخطاب الذي يلقيه في 16 الجاري الى نفي التهمة الموجهة ضد الحزب، وعزت السبب الى انه لا يريد أن يستبق نتائج التحقيق وبالتالي فهو يفضل التريث لئلا يؤدي موقفه الى تأجيج الحملات المضادة".