علمت "المستقبل" من مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت، ان "خرق الحكومة اللبنانية ووزير الطاقة جبران باسيل قرار العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على النظام السوري من خلال تهريب المازوت والمشتقات النفطية، دفع الادارة الأميركية الى البدء في درس كيفية التعامل مع الأمر، مع ترجيح توجيه احتجاج رسمي الى الحكومة على ذلك الخرق".
وأكد الأستاذ في القانون الدولي المحامي أنطوان سعد لـ"المستقبل" أن "مجلس الأمن أصدر قراراً "يحظر على أي دولة تصدير مشتقات نفطية الى النظام السوري"، موضحاً "أن هذا خرق فاضح لهذا القرار، لأن تصدير هذه المشتقات إنما يعتبر مشاركة في الأعمال الحربية لأن النفط يستخدم لمد الآليات العسكرية، أي انه إحدى وسائل القتال، ولا أعمال عسكرية دون نفط".
وأضاف: "هذا تعامل فاضح مع النظام السوري من قبل الحكومة اللبنانية التي تدّعي النأي بالنفس وبالتالي هي مسؤولة عن تزويد النظام بهذه المشتقات، خصوصاً ان الصهاريج التي تنقله صُوّرت على شاشات التلفزة وتحدث سائقوها بوضوح عن نقل هذه المواد الى سوريا".
وحول كيفية تعامل مجلس الأمن أو الدول التي اتخذت قرارات في هذا الشأن مع هذا الموضوع قال سعد: "ان الدول المعنية أو مجلس الأمن، تحضّ في المرحلة الأولى الحكومة على التعاون لمنع التصدير، لكن في المرحلة الثانية يمكنها أن تتخذ عقوبات مالية واقتصادية ومقاطعة الحكومة أو اللجوء الى تدابير عسكرية تحت الفصل السابع".
وكان زيف سياسة النأي بالنفس قد توضّح وفاحت راحته، مع كشف وقائع تهريب المازوت والبنزين اللبناني الى النظام السوري في الأيام القليلة الماضية حيث كشفت مصادر مطّلعة، ان ما بين 25 و35 صهريجاً كبيراً تحمل لوحات مسجّلة في حلب وحماه، دأبت منذ أيام على نقل تلك المشتقات النفطية من مصفاة الزهراني تحديداً. علماً ان الصهريج الواحد، يستوعب ما بين 35 و38 ألف ليتر.