وفي تصريح لـ"السفير"، اوضح النائب أحمد فتفت ان "معالم الخرق الذي يمكن أن يتحقق في الفترة المتبقية من عمر اللجنة الفرعية لبحث قانون الانتخاب باتت واضحة، وأولها ضرورة عدم السير بمشروع الـ50 في المئة أكثري و50 في المئة نسبي الذي تقدم به النائب علي بزي، لأنه يعطي الأغلبية لـ8 آذار. وثانيها، تصغير الدوائر وفق النظام الأكثري، بما يفوق الـ26 دائرة".
ورأى أن "قانون الستين" نافذ وإن يكن قابلا للطعن، لافتاً الى أن مشروع "الأرثوذكسي" قد يتحول إلى أمر واقع، وخصوصاً أنه غير مقتنع بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يدعو لعقد جلسة نيابية عامة في غياب "المستقبل"، جازماً أن "التيار الازرق" سيطعن في القانون عندها، من دون أن يعني ذلك أنه لن يشارك في الانتخابات التي قد تجرى على أساسه، انطلاقاً من قرار واضح بعدم مقاطعة الانتخابات بغض النظر عن قانونها".