اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن أحد إنجازات اللجنة الفرعية أنها تحوّلت إلى منتدى لتقاطع وجهات النظر، أدت لاحقاً إلى وضع نقاط تفاهم سياسي إضافة إلى التفاهم التقني.
ولفت فتفت في حديث لـ"السفير" إلى ان "معالم الخرق الذي يمكن أن يتحقق في الفترة المتبقية من عمر اللجنة (الأسبوع الحالي)، باتت واضحة، وأولها ضرورة عدم السير بمشروع الـ50 بالمئة أكثري و50 بالمئة نسبي الذي تقدم به النائب علي بزي، لأنه يعطي الأغلبية لـ"8 آذار". وثانيها، تصغير الدوائر وفق النظام الأكثري، بما يفوق الـ26 الدائرة "التي لا نوافق عليها"، على أن تحترم خصوصيات الأقليات الطائفية في بعض المناطق أثناء توزيع المقاعد بين الأكثري والنسبي".
ورفض فتفت تسمية اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة "المستقبل" بأنه اقتراح قانون انتخاب، وقال: "إنه خطة سياسية متكاملة للخروج من المأزق الراهن. كما يؤكد أن المبادرة لم تكن وليدة اللحظة السياسية وإنما بدأ العمل عليها منذ ما يزيد عن سنة ونصف".
وأبدى عضو كتلة "المستقبل" اعتقاده بأن البعض يريد أن لا تجرى الانتخابات، معتبرا أن كل من يرفض النظام الأكثري يعمل لتأجيل الاستحقاق، مشددا على أن "تأجيل الانتخابات خطير جداً لأن أحداً لا يضمن كم يمتد. أما بشأن التأجيل التقني فهو بدوره ليس مضموناً أن لا يتكرر تحت عناوين مختلفة".
وحسم فتفت الموقف مؤكداً أن كتلة "المستقبل" لن تسير بأي تأجيل، مشيرا إلى أن القانون "الارثوذكسي" قد يتحول إلى أمر واقع، لكن "المستقبل" سيطعن فيه "من دون أن يعني ذلك أنه لن يشارك في الانتخابات التي قد تجرى على أساسه، انطلاقاً من قرار واضح بعدم مقاطعة الانتخابات بغض النظر عن قانونها".