أطلق وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل حملة تدقيق وتنقيح للقوائم الانتخابية، ليتأكد المواطن من ورود اسمه في هذه القوائم وصحة قيده خلال المهلة المحددة من العاشر من شباط الحالي الى العاشر من آذار المقبل 2013.
وأشار الى ان العاشر من شباط هو موعد سنوي لنشر القوائم الانتخابية التي يتم تجديدها سنة بعد سنة لكل الذين يتمتعون بالشروط الاهلية للانتخاب وفقا لما حدده القانون.
ودعا الناخبين الى الاطلاع على هذه القوائم على الموقع الرسمي اللاكتروني www.moin.gov.lb او على نسخ القوائم الانتخابية الموجودة في مراكز المحافظات والاقضية ولدى البلديات والمخاتير، طالبا من كل ناخب ذي مصلحة ان يتقدم بطلب تصحيح أي خلل في قيده الى لجان القيد المختصة لبتها اعتبارا من اليوم الى العاشر من آذار المقبل "من أجل المساهمة في انجاز قوائم انتخابية سليمة خالية من العيوب تمهيدا لانتخابات نزيهة وشفافة".
وشدد على "أن هذه الخطوة لا ترتبط بشكل القانون بل هي خطوة ملزمة سواء بالنسبة الى القانون النافذ حاليا او القانون العتيد، وحدد عدد الناخبين في العام 2013 ب3463119 ناخبا في حين كان في العام 2012 3778966 أي باضافة 84153 فتكون الزيادة بنسبة 2,51 وهي نسبة مقبولة خلال سنة، شارحا ان الوزارة حرصت على عدم خربطة المعادلة السياسية والديموغرافية ولم تقدم على عملية نقل نفوس الا في اطار وضع انساني ملح وبقيت أعدادها ضئيلة جدا، وأعلن انه تقدم باقتراح مشروع قانون الى مجلس الوزراء لتعديل صلاحيات وزير الداخلية بحيث لا يكون مطلق الحرية في نقل النفوس من منطقة الى أخرى وذلك من أجل الحفاظ على النسيج الوطني".
وكشف "أن جهودا منسقة بين المديرية العامة للاحوال الشخصية ومكتب الادلة الجنائية – السجل العدلي أفضت الى وجود 12015 ناخبا اقترعوا في الانتخابات السابقة في العام 2009 من دون ان يتمتعوا بالشروط الاهلية للانتخاب لاسباب تتعلق بصدور أحكام ومذكرات توقيف بحقهم وقد حصل ذلك في غياب الاحصاءات الدقيقة ، موضحا ان التجارب التي قامت بها الوزارة خلال الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية الفرعية في الكورة كانت تجربة ناجحة لخلو القوائم الانتخابية ولوائح الشطب من الاخطاء".
واوضح "ان عدد الذين سجلوا اسماءهم من المقيمين خارج الاراضي اللبنانية في السفارات والقناصل بلغ 10016، وبعد التدقيق مع وزارة الخارجية تبين ان العدد أصبح 9960 في ضوء وجود 353 شخصا لا تتوافر فيهم الشروط القانونية، وقد تم ارسال هذه اللائحة الى وزارة الخارجية لتعميمها على السفارات والقناصل"، لافتا الى "أن القانون رقم 25/2008 في مادته 107 يتطلب توضيحا من هيئة التشريع والاستشارت التي تقوم بدراسة عن انشاء أقلام اقتراع في الخارج، اذ حددت تلك الفقرة "وجوب وجود 200 ناخب وما فوق ضمن الدائرة الواحدة".
وردا على سؤال عن بتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات، أكد شربل "أن هذا الموضوع أثير في مجلس الوزراء الذي انقسم الرأي داخله بين مؤيد ومعارض لمهلة التأليف، الى أن طلب رئبس الجمهورية من وزير العدل استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أدرج جوابها على جدول الاعمال، وستتم مناقشته خلال الجلسة المقبلة"، موضحا "أن الرد اعتبر ان آخر مهلة لتأليف الهيئة هي 22 آذار".
وأضاف: "ان أول عمل للهيئة هو استقبال طلبات المرشحين منذ اليوم الاول لصدور دعوة الهيئات الناخبة الذي تقدمت به منذ كانون الاول 2012 ولم يبت الى الآن، علما أن دعوة الهيئات الناخبة من المفروض ان تصدر قبل 90 يوما من انتهاء ولاية مجلس النواب حدا أقصى. وتأليف هذه الهيئة واجب في أي قانون، وهي من احدى الاصلاحات التي كانت مقترحة من هيئات المجتمع المدني والهيئات الدولية".