رأت حركة اليسار الديموقراطي أن حزب الله وحكومته يتحملان مسؤولية أساسية في تضييق الخناق على اللبنانيين في الخارج والتأثير على سمعة لبنان واللبنانيين واقتصادهم الوطني. واعتبرت أن هذا النهج هو جزء مكمل لسلوك أعمّ ظهر في العديد من الممارسات الداخلية التي لم تزل من دون محاسبة، ما يطرح سؤالاً كبيراً عن معيار الحرص على وجود الدولة، ويؤكد السعي إلى تحويل لبنان إلى ساحة متقدمة لمشاريع مشبوهة.
وتوقفت الحركة أمام النقاش الدائر حول قانون الزواج المدني الاختياري، فأكدت موقفها المبدئي الداعم والمؤيد لهذا الطرح والداعي إلى إقرار قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية. وثمنت المواقف التي تبنت هذا الطرح بدءاً برئيس الجمهورية والرئيس سعد الحريري، مروراً بالحراك المدني الذي قامت به أطر وهيئات مدنية وقيادات سياسية مؤيدة لهذا الحق الذي يعتبر مدماكاً أساسياً في بناء الدولة المدنية الحديثة.
كما توقفت حركة اليسار أمام الحادثة الأليمة التي حصلت في بلدة عرسال، وتقدمت من الجيش اللبناني وأهالي شهيديه اللذين سقطا في هذه الحادثة الغامضة بالتعازي الحارة كما من عائلة خالد حميد وأهالي عرسال، ودعت إلى معاقبة المعتدين على الجيش بعد إجراء تحقيق قضائي شفاف.
وسألت الحركة عن سرّ هذا الغموض الذي يكتنف الحادثة، والذي يسمح لبعض الموتورين من فئة المحرضين الطائفيين للصيد بالماء العكر، كما يوحي وكأنّ هناك ما هو خارج عن قدرة قيادة الجيش، وخارج عن قدرة الدولة بكل مؤسساتها، ما يعيد الحديث عن وقف تمدد دويلات الأمر الواقع داخل هذه المؤسسات.