حذر حزب الكتائب استنفاد المهل الدستورية المتصلة بإقرار قانون للانتخاب، تلافيا لاحتمالين أحلاهما سيء. اما قانون الستين كأمر واقع، واما واقع تأجيل الانتخابات الذي يخفي تجديدا في اللحظة المناسبة للمجلس النيابي، وهذا أمر ترفضه الكتائب ولن تساهم في انتاجه.
واضاف: "حرصا على احترام الاستحقاق الدستوري، سبق لحزب الكتائب أن تقدم مع بعض حلفائه باقتراح الخمسين دائرة على أساس النظام الاكثري سعيا لصحة التمثيل المسيحي، ووافق على مشروع اللقاء الارثوذكسي للاعتبارات ذاتها. واليوم، وحرصا على التوافق الوطني، يعمل ممثل الحزب في اللجنة النائب سامي الجميل وبعض النواب الحلفاء على وضع صيغة جديدة تأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تقدم بها الفرقاء كافة بما يلحظ نظاما مختلطا يجمع بين الاكثري والنسبي في محاولة أخيرة لبلوغ التوافق المنشود".
وأكد الحزب "الموقف المبدئي الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية تمشيا مع دور لبنان ورسالته، والقاضي بمنع ترحيل الاشخاص الى مناطق تشهد نزاعات سياسية وعسكرية وطائفية، وهذا ما يتوافق ومقتضيات القانون الدولي وشرعة حقوق الانسان، ولبنان أحد واضعيها، ويثبت مرة جديدة أن لبنان يبقى مهما تقلبت الظروف واحة حرية وملاذا آمنا وعنوانا للحياد الايجابي الذي طالما نادى به حزب الكتائب".
وفي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، عاهد حزب الكتائب اللبنانيين بإكمال مسيرة ثورة الارز التي دفع قادتنا حياتهم في سبيلها وذلك تحقيقا للهدف الاسمى وهو وضع لبنان على خارطة الدول الديمقراطية والحرة والسيدة والمستقلة، ولا تراجع أو تخاذل عن بلوغ هذه الاهداف مهما بلغت التضحيات. واكد الحزب على أهمية وحدة الصف لمواجهة المخاطر التي لا تزال تحدق بلبنان، ولمتابعة الانجازات وصيانتها، وخاصة تحرير لبنان من الوجود السوري، ومواكبة أعمال المحكمة الدولية، والتحقيقات ذات الصلة بكل شهداء ثورة الارز، وإثبات قدرة لبنان وأهليته على حكم نفسه دون تدخل غريب أو وصاية من خارج الحدود.