أخذت فسحة الأمل باحتمال التوصل الى قانون انتخاب جديد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 9 حزيران المقبل تضيق، إلا إذا عاد بعض الأطراف عن رفضهم لاعتماد قانون العام 1960، وهذا ما لمح إليه الاثنين وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بقوله إن الانتخابات ستجرى على أساسه باعتباره القانون النافذ في حال تعذر التوافق على إقرار قانون جديد في البرلمان.
وعلمت صحيفة «الحياة» من مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت وأخرى رسمية أن منسوب التفاؤل في إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها أخذ يتراجع تدريجاً وأن فسحات الانفراج التي تصدر من حين الى آخر عن أعضاء لجنة التواصل النيابية للتوافق على قواسم مشتركة تدفع في اتجاه إقرار قانون انتخاب جديد تبقى بمثابة تعبير عن الرغبات في الاتفاق على القانون ولا تعكس واقع الحال في اللجنة التي شارفت على انتهاء مفعول التمديد لها من دون أن تتجاوز حتى الساعة المواقف الاستعراضية الى التفاهم على مساحة مشتركة تعيد الاعتبار لفسحة الأمل في إجراء الانتخابات.
وأكدت هذه المصادر أن تراجع الحظوظ في التوصل الى قانون جامع يجب أن يفتح الباب أمام البحث عن مخارج لتأجيل الانتخابات لأسباب تقنية قبل أن يغرق البلد في أزمة مع اقتراب موعد توجيه الدعوة للهيئات الناخبة الى الاشتراك في الانتخابات.
وأوضحت المصادر عينها أن التأجيل يستدعي أولاً تظهير المخرج الرامي الى التمديد للمجلس النيابي الحالي على أن يأتي تعليق الانتخابات من خلاله، وإلا فإن لبنان سيدخل في أزمة سياسية طاحنة مصدرها لجوء كل طرف الى رمي المسؤولية على الآخر.