كتب عباس صالح في صحيفة "النهار":
انباء تشير الى "تمرير صفقة" تعيينات موظفين في ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، بينها مدير ورئيس مصلحة من خارج الملاك، بسرية تامة، ومن دون التقيد بالشروط المفروضة في النظام الداخلي للمؤسسة، وأهمها وجوب الاعلان عن مراكز شاغرة في الصحف، وتحديد موعد لقبول الطلبات، واختيار المطلوبين من الذين تقدموا بطلباتهم على أساس المباراة، أو على اساس الملف العلمي.
وتردّد ان هذه "الصفقة" أطاحت شروطاً أساسية أخرى مدرجة في مواد النظام الداخلي المتعلقة بالتوظيف، ومنها ضرورة عدم التعيين مباشرة برتبة مدير، وحصر الأمر بالترفيع من داخل الملاك، وهذا ما لم يتم احترامه وفق "الرواة" مع أحد "المدعومين" الذي انيطت به الرتبة وهو من خارج الملاك.
ولم يتم احترام الشرط الأقصى المسموح به للتعيين، وهو ما جرى التغاضي عنه مع احد "المحظيين". وبلغ الأمر بالمتعرضين أن وصفوا ما جرى في "الريجي" بـ"الفضيحة"، وطالبوا المسؤولين "بوقف هذه المهزلة التي تساعد في تهجير الشباب اللبناني من وطنهم".
هذا الجانب من المشهد، اعتبرته ادارة "الريجي" تشويهاً متعمداً لحقيقة ما جرى، يبثه بعض المتضررين ممن لم يحالفهم الحظ في تبوء مناصب لا يستوفون شروطها اصلاً. ويفند مصدر في الريجي ما جرى بالقول: "ان الحديث عن الهيكلية الوظيفية في ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية يستدعي منا العودة الى الوراء قليلاً. ففي خلال العام 1980 كان عدد العاملين في الريجي 3500 أجير. وفي العام 1993 كان العدد 2155 اجيراً، اما الآن في السنة 2013 فان العدد الاجمالي هو 621 أجيراً فقط.
وقال: "خلال العام 2012 تقدمت الادارة الى وزارة المال، بمشروع هيكلية جديدة تطلب فيه خفض ملاك المؤسسة من 1746 موظفاً الى 677 موظفاً، وكان هذا المشروع سابقة في تاريخ الادارات اللبنانية، اذ لم يسبق ان طلبت ادارة تقليص هيكليتها، رغم زيادة حجم اعمالها نحو 10 اضعاف. وكانت الغاية المرجوة تأمين هيكلية فعلية تتناسب مع عملية النهوض الكبيرة التي تشهدها "الريجي"، ومن هنا يتضح ان سياسة الادارة لم تكن طلب التوظيف.
يضيف: "بعدما وافقت وزارة المال على الهيكلية المقترحة، بدأت الادارة بتنفيذ برنامج تطبيقها، بدءاً من الملاك العالي اي مديري ورؤساء المصالح، وفتحت الباب واسعاً للاجراء لديها ممن يستوفون شروط الترفيع وفقاً للنظام الداخلي، وبنتيجة ذلك أمكن ترفيع مدير و11 رئيس مصلحة من داخل الملاك يستوفون شروط الترفيع عبر مباراة في اشراف وزارة المال.
وبطبيعة الحال فان مراكز عدة بقيت شاغرة بسبب عدم وجود الاختصاصات المطلوبة ضمن عديد الاجراء، فتمت الاستعانة بخمسة اجراء جديد من خارج الملاك، 2 برتبة مدير و3 رؤساء مصالح، وذلك استناداً الى نظام الاجراء الجديد الذي يسمح بذلك في حال عدم توافر الكادر البشري المطلوب ضمن الملاك".
وختم بالقول: "ان الاشخاص الـ5 المستعان بهم، هم خريجو اهم الجامعات في لبنان وعلى مستوى عال جداً وباختصاصات تفرضها الهليكلية الجديدة وغير متوافرة في ملاك اجراء الريجي، كما قلنا.
وان شرط الاقدمية في الخدمة ينطبق فقط على ملاك العمال وليس على الملاك العالي، وهذا ما لحظناه في النظام الجديد للادارة بغاية ان يكون المستعان بهم ذوي خبرة واسعة يستفاد منها".