ذكرت صحيفة "الاخبار" أن "الشرخ الحكومي سيعود إلى الواجهة على خلفية موضوع تسليم داتا الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية؛ فقد وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الطلبات المقدمة من وزارتي الداخلية والدفاع للحصول على داتا الاتصالات، وأحالها على الوزير نقولا صحناوي".
وفيما علمت "الأخبار" أن "ميقاتي وقّع على طلبات حركة الاتصالات في كل لبنان من دون مضمونها ولا مضمون الرسائل النصية"، أكدت مصادر صحناوي أنه "لن يوقّع على الطلبات مستنداً إلى رأي عضو اللجنة القضائية المعنية بهذا الأمر القاضي شكري صادر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة". ورغم أن صادر أكد أن "منح الداتا يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية لرئيس الحكومة وأن ما يوقّع عليه رئيس الحكومة هو "نافذ حكماً"، فإنه أكد أن "حصول الأجهزة الأمنية على حركة اتصالات جميع اللبنانين في كل الأوقات والأمكنة مخالف للدستور والقانون".
وفي السياق أكدت مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن "الطلبات التي وقّع عليها ميقاتي ستُدرَس، لكننا لن نعطي ميقاتي ما لم نعطه لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، فقرار تسليم الداتا كاملة ليس مثل قرار تمويل المحكمة الدولية، ولن نسكت عليه".