اوضحت مصادر مطّلعة على قضية الزواج المدني في لبنان لصحيفتي "الأخبار" و"السفير"، ان الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل "أرفع هيئة للاستشارات القانونية، رأت أن القوانين النافذة في لبنان تتيح تسجيل عقود الزواج المدني التي يعقدها في لبنان شاطبو القيد الطائفي.
وبعثت الهيئة التي يرأسها وزير العدل شكيب قرطباوي، وتضم في عضويتها رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس هيئة التشريع والاستشارات ورئيس هيئة القضايا والمدير العام لوزارة العدل، برأيها إلى وزارة الداخلية.