أحال وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي إلى وزارة الداخلية نسخة عن الإستشارة التي طلبها من الهيئة الإستشارية العليا والمتعلقة بمدى قانونية إجراء زواج مدني في لبنان، والتي استلمها عصر الإثنين.
وكان الوزير قرطباوي وفقا لصلاحياته القانونية رفع في 26 كانون الثاني 2013 إلى الهيئة الإستشارية العليا المؤلفة وفقا للقانون من مدير عام وزارة العدل القاضي عمر الناطور ورئيس معهد الدروس القضائية القاضي سامي منصور ورئيس هيئة القضايا القاضي مروان كركبي، طلب إستشارة تتعلق بتسجيل زواج نضال درويش وخلود سكرية في سجلات النفوس، وبمدى قانونية إجراء زواج مدني في لبنان في ضوء أحكام القرار رقم 60 ل ر تاريخ 13/3/1936، وإمكانية أن يختار الزوجان قانونا مدنيا معينا تطبق أحكامه على زواجهما.
وفي 11 شباط رفعت الهيئة الإستشارية العليا إستشارتها إلى وزير العدل وقد تضمنت شرحا قانونيا وافيا وخلصت إلى الأجوبة التالية:
أولا – حق اللبناني الذي لا ينتمي إلى طائفة ما أن يعقد زواجا مدنيا في لبنان.
ثانيا- إن الكاتب العدل هو المرجع المختص لعقد الزواج المدني والتصديق عليه.
ثالثا- للزوجين حرية تعيين القانون المدني الذي يتم اختياره من قبلهما ليرعى عقد زواجهما بالنسبة إلى آثار الزواج كافة.
رابعا- ليس هناك أي مانع من تسجيل وثيقة زواج خلود سكرية ونضال درويش في سجلات النفوس.