رأى وزير شؤون المهجرين علاء الدين ترو ان "التطورات الامنية التي شهدها لبنان ويشهدها في الوقت الحاضر حملت دلالات خطيرة، ولا سيما على مستوى التجاذب السياسي الدائر حيال موضوع داتا الاتصالات وما رافق ذلك من انقسام جعل الساحة اللبنانية عرضة لانكشاف أمني، آخذا في الاعتبار ما تسلح به البعض لناحية ضرورة حماية قدسية أسرار الناس، في حين أننا دعاة إعطاء الاولوية لمسألة قدسية كشف المخططات الاجرامية، الى جانب أحقية الرأي العام في معرفة كل الحقائق المتعلقة بفصول المسلسل الارهابي الذي استهدف لبنان أخيرا".
وقال ترو في تصريح: "في ظل ما جرى من محاولات اغتيال وعمليات خطف وقتل ونقل للمتفجرات وعبوات ناسفة تحضيرا للقيام بعمليات إرهابية على الاراضي اللبنانية، لا بد من التوقف عند المقارنة التي سوقها البعض للتشبيه بين القوانين التي يجب اعتمادها في لبنان وتلك السائدة في فرنسا، مع الفارق في التشبيه بين لبنان وفرنسا من الناحية الامنية على هذا الصعيد، في وقت يجري فيه تجريد الأجهزة الامنية من أبسط الوسائل والادوات الحديثة التي تمكنها من رصد المجرمين وكشف الشبكات العابثة بالامن والتي تستهدف الابرياء والاستقرار".
وأكد موقفه "الداعم تلبية حاجات القوى الامنية من تسليح وتقنيات متطورة، وتمكينها من الاطلاع والتعامل مع داتا الاتصالات من أجل عرقلة عمل وتحركات المجموعات الاجرامية، وقد ثبت للبنانيين في حالات كثيرة ما أثمره الجهد الامني الرسمي المحترف من نجاحات باهرة لجهة كشف هذه الشبكات، وصولا الى الانجازات الهائلة على مستوى تحديد وضبط هوية العناصر الارهابية والناشطة امنيا واستخباراتيا".
وشدد على "ضرورة إعطاء الاجهزة الامنية كل ما يسهل عملها وعدم إدخالها في متاهات السياسة والمماحكة، رأفة بالوطن والعباد وحفاظا على مسيرة السلم والاستقرار والأمان".