وقال ترو في تصريح: "في ظل ما جرى من محاولات اغتيال وعمليات خطف وقتل ونقل للمتفجرات وعبوات ناسفة تحضيرا للقيام بعمليات إرهابية على الاراضي اللبنانية، لا بد من التوقف عند المقارنة التي سوقها البعض للتشبيه بين القوانين التي يجب اعتمادها في لبنان وتلك السائدة في فرنسا، مع الفارق في التشبيه بين لبنان وفرنسا من الناحية الامنية على هذا الصعيد، في وقت يجري فيه تجريد الأجهزة الامنية من أبسط الوسائل والادوات الحديثة التي تمكنها من رصد المجرمين وكشف الشبكات العابثة بالامن والتي تستهدف الابرياء والاستقرار".
وأكد موقفه "الداعم تلبية حاجات القوى الامنية من تسليح وتقنيات متطورة، وتمكينها من الاطلاع والتعامل مع داتا الاتصالات من أجل عرقلة عمل وتحركات المجموعات الاجرامية، وقد ثبت للبنانيين في حالات كثيرة ما أثمره الجهد الامني الرسمي المحترف من نجاحات باهرة لجهة كشف هذه الشبكات، وصولا الى الانجازات الهائلة على مستوى تحديد وضبط هوية العناصر الارهابية والناشطة امنيا واستخباراتيا".
وشدد على "ضرورة إعطاء الاجهزة الامنية كل ما يسهل عملها وعدم إدخالها في متاهات السياسة والمماحكة، رأفة بالوطن والعباد وحفاظا على مسيرة السلم والاستقرار والأمان".
