وتزايدت هذه المخاوف من المقاربة العونية الخطيرة لموقع رئاسة الوزراء في الدستور، اذ انه خلافا لنص المادة 64 من الدستور التي تنص على صلاحيات واضحة وصريحة لرئيس الحكومة، لا يفتأ وزراء النائب ميشال عون من ترداد معزوفة ان رئيس الحكومة وزير مثله مثل سائر الوزراء، مقدمة لرفض طلبه، الامر الذي سيرفضه بقوة الرئيس ميقاتي، ايا تكن التداعيات المترتبة عليه، علما ان الحملة لم تقتصر فقط على الوزراء العونيين، لاسيما الوزير صحناوي، بل دخل فيها طرفاً الوزير السابق المفصول من التيار العوني شربل نحاس الذي هاجم ميقاتي معتبرا انه فاقد للشرعية الدستورية، مثله مثل الرئيس فؤاد السنيورة، لانه لم يرسل موازنة الى مجلس النواب منذ سنتين.