أشارت أوساط وزارية مقربة من سليمان لـ"السفير"، الى أن "رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يتهاون في تطبيق القانون، لانه مسؤول دستورياً عن هذا الامر ويُحاسَب عليه، في حين أن الوزراء يأتون ويذهبون".
ولفتت الاوساط الى ان "سليمان هو من أشد المعارضين لـ"قانون الستين"، وقد سبق له أن مارس ضغطاً كبيراً على الحكومة من أجل إقرار مشروع انتخابي يستند الى النسبية، وبالتالي لا يحق ولا يجوز لأحد أن يتهمه بأنه يريد إحياء "الستين" عبر تمسّكه بتشكيل "هيئة الإشراف على الانتخابات"، مشيرة إلى أن "ما يحركه فقط هو التزامه بالقانون والدستور اللذين يحتمان عليه ضمان تأليف الهيئة، حتى تدير الانتخابات في موعدها، مع الاشارة الى ان هذه الهيئة ملزِمة وباتت جزءاً عضوياً من أي عملية انتخابية، بمعزل عن طبيعة القانون، وإن يكن القانون النافذ حالياً هو "الستين" بحكم الأمر الواقع الدستوري".