لفت وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس الى مسؤولية في القانون تقع شخصيّا على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجهة اتخاذ قرار في موضوع الداتا. وقال: "ميقاتي مكلف بتطبيق القوانين. ولنر إذا كان قراره سينفذ أم لا وعندئذٍ لكل حادث حديث معتبرا ان موضوع الداتا ليس موضوع نقاش بل موضوع تنفيذ".
من جهة أخرى اشار نحّاس في حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) الى ايجابية في مقاربة سلسلة الرتب والرواتب وقال نحن في جو ما، لحل ما في ملف سلسلة الرتب والرواتب.
وعن اقرار هيئة الإشراف عن الإنتخابات رأى نحّاس ان استمرار الدولة والمؤسّسات هو من الأساسيات معتبرا ان اقرار الهيئة لا يعني إقرار الإنتخابات وفق قانون الستين وبالتالي فأن قانون الإنتخاب شيء والإجراءات القانونية على الأرض شيء آخر.